تفاصيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. إنشاء هيئة عامة لتنفيذ المخطط التفصيلي للمشروع.. والمنطقة تضم 6 موانئ جديدة ومركزًا عالميًّا للصناعات وخدمات إمداد وتموين لتشجيع الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترًا مربعًا، لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانئ ضخمة هي: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وطبقًا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيتم إنشاء هيئة عامة لتنمية المنطقة الاقتصادية، ستكون صاحبة الاختصاص في تنفيذ المخطط التفصيلي لتنمية المنطقة والذي ستعلن ميزانيته خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون هذه الهيئة هي المختصة بمنح تراخيص تشغيل المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية.
وبمجرد الإعلان عن تقسيم المنطقة ومدة الانتهاء من المشروع والميزانية المخصصة لها، يكون بذلك انتهى مشروع الإطار التشريعي والإداري لمحور قناة السويس الجديد.
وبصدور القرار الجمهوري الأخير أصبح هناك هيئة عامة هي صاحبة الاختصاص، حيث سيتم منح هذه الهيئة العامة صلاحيات إصدار شهادات الاستثمار لتمويل البنية الأساسية للمشروع.
وسيكون من حق "الهيئة"- بحسب خبراء- تأسيس شركات تابعة لإدارة محطات الحاويات ومحطات الصب السائل والجاف الواردة للمشروع وإنشاء شركات مع أجانب وعرب ومصريين وطرح جزء من الأسهم في البورصة المصرية، وبذلك يتم تطبيق نظام الشراكة بين القطاعي العام والخاص.