بالصور.. نكشف أسرار مظاهرات إسقاط قانون الخدمة المدنية.. موظفو الضرائب نظموا حملة "مطلوب" ووجهوها ل"السيسي".. وأعضاؤها: القانون يضر بالموظفين.. وخبير تخطيط: على الحكومة تأجيله للعام المقبل

فاجأت المظاهرات التي خرجت أول أمس أمام نقابة الصحفيين ونظمها عدد من العاملين في الضرائب العقارية مطالبين بإلغاء قانون الخدمة المدنية "المثير للجدل"، الحكومة ما جعلها تبدو مرتبكة أمام تلك الأعداد التي توعدت بخروج ومشاركة أعداد أكبر في تظاهرة أخرى يجري الإعداد لها في يوم 17 من أغسطس الجاري إذا لم توقف الحكومة العمل بهذا القانون وتعدله وكذلك إقالة وزيري المالية والتخطيط والوصول إلى مرحلة الإضراب العام عن العمل يومى 29 و30 أغسطس وهو موعد التحصيل، ورغم أن القانون يطول جميع العاملين في الدولة ماعدا الأطباء والمعلمين وهيئة النقل العام لأنها لا تخضع لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة بهم، إلا أن العاملين في الضرائب هم الذين تصدروا المشهد ما يطرح علامات الاستفهام حول مصلحتهم في إسقاط القانون.
بحثت "البوابة نيوز" في جذور القضية لتجد أن قطاع "الضرائب العقارية" من أشهر القطاعات الحكومية التي تنشط متأثرة بأي قرار حكومي يطول مرتباتهم وحوافزهم فوجدنا انهم كانوا من أوائل الذين شاركوا في نفس التوقيت من شهر أغسطس وكأنه "كلمة السر" في مظاهرات معارضة بسبب خلافات بين نقابة الضرائب العقارية والاتحاد العام للعمال، اعتراضا على قرار وزير المالية بتخصيص صندوق رعاية للعاملين بالضرائب العقارية.
وظهر في خلفية مظاهرات 2015 حملة أسسها موظفو الضرائب العقارية مبكرا منذ 3 اسابيع تقريبا بالتحديد في ذكرى ثورة 25 يوليو الماضي، ودشنوا صفحة على الفيس بوك تحمل اسم "مطلوب" موجهة للرئيس "السيسي" يعلنون فيها تضررهم من القانون ويطالبونه بإلغائه تماما، وبحسب ما سجله أدمن الحملة فقد تم توقيع 200 استمارة في اليوم الأول منها، مطالبين بالوصول إلى 2 مليون توقيع لإسقاط القانون.
وأوضح "أشرف السيد" أحد أعضاء الحملة ومؤسسيها أن من أسباب غضب الموظفين من القانون هو أن الرئيس بعد اعتماده للقانون وبدء تطبيقه على المرتبات وبعد أن حصل موظفي الدولة على مرتباتهم لشهر يوليو الماضي، اكتشفوا أن تطبيق نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد عليهم قد قضى على أحلامهم بزيادة الأجور والمرتبات وشعورهم بغضب عارم نتيجة لانخفاض الزيادة السنوية لأجورهم والمعتادون عليه كل عام في شهر يوليو.وفي الوقت نفسه ارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل نتيجة لضم هذا القانون للحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي والذي يخضع للضريبة.
وأكد "السيد" أن القانون أقر خفض الزيادة السنوية للأجور في القانون الجديد بنسبة تتراوح بين 50 إلى 85%، وبينما كان في القانون القديم علاوة سنوية مقدارها 10% من الأجر الأساسي ويترتب على زيادة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون في كل جهة بالنسبة نفسها، فالقانون الجديد أقر نسبة الزيادة فقط 5% من إجمالي الأجر الوظيفي، كما أن مستحقات الخصم من المرتبات بسبب الضرائب على الدخل قد زادت بشكل كبير نتيجة لضم الحوافز والمكافآت إلى الأجر الأساسي حيث أنها في القانون القديم كانت تلك الحوافز والمكافئات معفاة من الضرائب.
وأشار "السيد" إلى مطالبة عدد كبير من الموظفين لرئيس الجمهورية بأن يتخذ قرارًا بإنصافهم وإصدار أوامره بتجميد العمل بهذا القانون، إضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين من العمال للمشاركة في إعداد قانون جديد، وتمسكهم بحقوقهم في استخدام كل الطرق المشروعة والقانونية للجوء إلى القضاء لإسقاط ذلك القانون.
وفي محاولة لتفسير تصدر موظفي الضرائب للمشهد قال د. محمود عبد الحي خبير الاقتصاد والأستاذ بمعهد التخطيط أن الحكومة تسرعت في اقرار القانون مع عدم وضع لائحة تنفيذية واضحة، وظنت أنها عندما تعجل في صرف الراتب بناء على القانون الجديد فسوف يتفهمه الموظف، لكن هذا جاء بأثر عكسي لأن اللائحة غير واضحة ومعظم القطاعات في الجهاز الإداري فوجئت بتطبيق القانون وانخفاض نسبة وقيمة العلاوة وما ترتب عليها من الخصومات الخاضعة للضرائب، ومن ثم فظهور موظفي الضرائب لا يعني أن غيرهم لم يشعر بتخبط القانون وعدم وضوحه ملائمته للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن البسيط، مشيرا إلى تحليلات البعض بأنهم يحصلون على حوافز 1450% بأنها غير لائقة لأن من قدر لهم تلك الحوافر في القانون القديم قدرها بناء على جهد ومهام يلتزمون بها.
وأضاف استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أنه في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن بعض شرائح الكهرباء والخدمات يعاني الموظف بما يجعل تطبيق القانون دون معالجة حقيقة تهدف إلى الإصلاح الوظيفي وعلاج أوجه القصور في نواح الترقيات وكذلك التقييم وتحديد مهام العمل، لن ها لا يعالجه قرار ولكن دراسة متأنية للمنظومة وإيجاد حلول دون تجاهل المعارضة التي تواجه القانون الجديد، معلقا على تصريحات المسئولين بان القانون صدر بناء على حوار مجتمعي بأن الحار الذي يدور في غرف مغلقة لا يرتقى للحوار المجتمعي، مطالبا بإعادة طرحه للنقاش دون خجل من الاعتراف بان به أخطاء ولا ضرر من تأجيله حتى يناير 2016 فالاعتراف بالخطأ والحق فضيلة".