فتنة «الخدمة المدنية» تشتعل بين الحكومة والنقابات

الأمن يلغى مظاهرة «الضرائب».. و«قوعيب»: سنرد ب«مليونية العاملين بالدولة».. و«إبراهيم»: اجتماع تصعيدى الخميس
ألغت الأجهزة الأمنية الوقفة الاحتجاجية التى كان مقرراً أن ينظمها العاملون بالضرائب العقارية ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أمام نقابة الصحفيين غداً، فيما يعقد اتحاد النقابات المهنية والمستقلة اجتماعاً الخميس المقبل بنقابة الأطباء، للإعلان عن الإجراءات التصعيدية ضد القانون.
وقال طارق قوعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن الأمن أبلغه بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التى كان مقرراً لها غداً 17 أغسطس، مضيفاً أن الحكومة استخدمت حقها القانونى بشكل «تعسفى»، حسب تعبيره، ورفضت الوقفة خوفاً من تعاطف الرأى العام مثلما حدث مع وقفة العاملين بالضرائب العامة والجمارك والمالية التى نظموها 10 أغسطس الحالى.
وأضاف «قوعيب»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بدار الخدمات النقابية، أمس: نحمل الشرطة مسئولية إلغاء الوقفة تعسفياً لأنها بذلك ترعى الفساد وتعمل على حماية حكومة ساقطة، وقررنا استمرار ضغطنا على الحكومة وتكاتفنا مع كل العاملين بالمصالح والوزارات الذين ينطبق عليهم القانون فى تنظيم مظاهرة مليونية للعاملين بالدولة، وسيكون أول مطالبها إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وتابع: الحكومة تتحدى الملايين من الشعب، لذلك لن نتعامل مع حكومة لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية، بل تقضى على مكتسبات الثورة وإنما خطابنا موجه للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن العاملين مستعدون للتضحية بأى ثمن من أجل إسقاط القانون.
واستنكرت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمالية والضرائب، ما تردد عن تجاوز راتب موظف الضرائب 14 ألف جنيه شهرياً، مطالبة الحكومة بمنح موظف الضرائب هذا الراتب إذا كان هذا الكلام حقيقياً، كما استنكرت موقف رئيس مصلحة الضرائب ووصفته ب«السلبى» لعدم إبراز دور مأمورى الضرائب والدفاع عن الاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت «فؤاد»: فى اليوم الخامس من المهلة الممنوحة للحكومة، وللمرة الأخيرة سنعرض مطالبنا التى تتمثل فى تجميد قانون الخدمة المدنية لحين انتخاب مجلس نواب لعرضه عليه، وكذلك تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة وإقالة وزيرى المالية والتخطيط لتسببهما فى فتنة بين الشعب والحكومة، لافتة إلى أنها دعت كل ممثلى عمال مصر لاجتماع عاجل بمقر مصلحة الضرائب اليوم رداً على تصريحات وزير التخطيط.
من جهته، قال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن العديد من النقابات المهنية والمستقلة والعمالية ما زالت معترضة على قانون الخدمة المدنية رغم تصريحات الحكومة بعدم إضرار القانون بالموظفين، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً لاتحاد النقابات بنقابة الأطباء، الخميس المقبل، للاتفاق على خطوات التصعيد وأولها كيفية طرح استمارة «تمرد» ضد القانون.
فى سياق متصل، هاجم حزب النور رافضى قانون الخدمة المدنية، مؤكداً أن القانون سيجفف منابع الفساد ويضبط الأسعار ويحكم الرقابة على الأسواق. وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، فى بيان أمس، إن القانون مهم جداً نظراً لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصرى، ولأنه بوابة الإصلاح الإدارى، مضيفاً أن تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، وسيؤدى إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة. وأوضح أنه طبقاً لقانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة رقم 47 لسنة 1978 كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى «الأجر الوظيفى»، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، ما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئياً.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية سيؤدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفى، ولمعالجة بعض الآثار السلبية أصدر رئيس الوزراء قراراً بصرف حافز تعويضى فى حالة انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق -محملاً بالضرائب والتأمينات الخاصة به- ولمرة واحدة، ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزءاً من الأجر المُكمل، مختتماً بعبارة: نتمنى ألا تسبب اللائحة التنفيذية للقانون، التى ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أى مشكلات إضافية، ويبدو أن العبء الملقى على مجلس النواب المقبل سيكون ثقيلاً.