"نورالدين" يتهم وزير التموين بالفشل في ضبط الأسعار

كشف الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الحبوب العالمية، ومستشار وزير التموين الأسبق، عن ارتفاع الأسعار، لتصل فى بعض السلع إلى 100%، مؤكدًا أن تلك الزيادة الكبيرة لم تحدث من قبل، خاصةً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وعيد الأضحى.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة، بنسبة 15%، ورغم ذلك لم تسع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفتح باب الاستيراد، وإغراق السوق باللحوم، لإجبار التجار على خفض الأسعار.
وأشار إلى ضعف الرقابة على الأسواق، وفشل وزارة التموين في السيطرة على انفلات الأسعار، بشكل واضح طوال الفترة الماضية، موضحًا أن دور قطاع التجارة الداخلية، التابع للوزارة، خارج نطاق الخدمة – حسب تعبيره – كما أن مسئولي التموين فى إجازة، ولم يتحرك أحد لتخفيف أعباء المواطنين.
و أكد أن اختفاء دور التعاونيات في توفير السلع بأسعار أقل من القطاع الخاص، يجعل المواطن يرضخ إلى جشع التجار، وزيادة حلقات تداول السلع، ما بين المنتج وتاجر الجملة، ليصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة للغاية، فضلًا عن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، لا تؤدي دورها في خفض الأسعار، باعتبارها رمانة الميزان في ضبط الأسواق.
وأشار إلى أن وزير التموين، لا يحق له مطالبة المجمعات الاستهلاكية، التي تتبع وزارة الاستثمار، بخفض الأسعار بنسبة 20%، مؤكدًا أن الشركات تتكبد خسائر فادحة، حال تخفيض أسعار منتجاتها، رغم أنها شركات خدمية ليست هادفة للربح، ولا تستطيع تعويض خسارتها من خلال الموازنة العامة للدولة، في ظل تراجع معدلات النمو.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار بقيمة 10قروش، لم ينعكس على السوق المصرية حتى الآن، بخفض الأسعار، مقارنة أيضًا بانخفاض أسعار الغذاء عالميًا.
وشدد على أن تأخر استيراد اللحوم من البرازيل وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي، قبل موسم عيد الأضحى المبارك، يؤدى لارتفاع أسعار اللحوم بنسبة تزيد على ال 15%، أي بواقع 15 جنيهًا على كيلو اللحوم.
وأضاف أن وزير التموين لا يبتكر أفكارًا جديدة للرقابة على السلع، أو فتح باب الاستيراد من الخارج قبل ذروة المدارس، وعيد الأضحى، لافتًا إلى أن المواطن يقع فريسة لجشع التجار، واشتعال الأسعار.