أخطر 3 ملفات على مكتب "رئيس الكسب غير المشروع"

التحقيقات مع «مرسي» وقيادات إخوانية فى «تضخم الثروة»
أموال «مبارك» ونجلاه
تفعيل قانون الكسب ولجنة استرداد الأموال المهربة
فى مفاجأة، لعدد كبير من القضاة، والمتابعين، أسند وزير العدل المستشار أحمد الزند مهمة جهاز الكسب غير المشروع إلى المستشار عادل السعيد، ومصدر المفاجأة أن اسم الرجل كان مطروحًا لتولى منصب النائب العام، خلفًا للشهيد المستشار هشام بركات.
وفيما رأى عدد من القضاة أن إسناد مهمة «الكسب غير المشروع»، للمستشار السعيد، لا تحول دون ترشحه لمنصب النائب العام، بالنظر إلى قدراته ومؤهلاته، فقد برز دوره فى الفترة الأخيرة، من خلال القضايا العديدة التى يحقق فيها، خاصة جرائم الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، والتى سيضاف لها بحكم موقعه الجديد ملفات وتحقيقات لعدد من رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسى وإخوانه، والرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه، وهى القضايا الأكبر فى إدارة الكسب غير المشروع، بخلاف ملف «الأموال المهربة»، الذى كان أحد أسباب تغيير قيادات «الكسب غير المشروع».
يبدأ المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أول أيام عمله بالوزارة بملفات وتحقيقات لعدد من رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، على رأسهم رئيس البرلمان المنحل، سعد الكتاتنى، وأيمن على مساعد رئيس الجمهورية السابق، وعزة الجرف عضو مجلس الشعب السابق، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباكينام الشرقاوى مستشار رئيس الجمهورية السابق.
ومن أبرز الملفات أيضا قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه، وهى القضايا الأكبر فى إدارة الكسب غير المشروع.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع بالفعل التحقيقات فيها مؤخرا قبل رحيل المستشار يوسف عثمان بأيام قليلة، وطلب من الأجهزة الرقابية بعض المعلومات والتحريات، إلى جانب قضية رجل الأعمال حسين سالم، وأحمد عز.
وكان جهاز الكسب غير المشروع حقق مع عدد من رموز نظام مبارك، وهم صفوت الشريف ورشيد محمد رشيد، وزكريا عزمي، وأنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان وحبيب العادلي، وعهدى فضلي، وفاروق حسنى، والذى أثبت جهاز الكسب بالتحقيقات التى أجراها وتقارير الذمة المالية حصولهم على «كسب غير مشروع»، حيث لم يتبرأ منها ومن تهم حصولهم على كسب غير مشروع إلا كل من فاروق حسنى وزير ثقافة عهد مبارك وفتحى سرور، وأحال الجهاز كل المتهمين إلى محاكم الجنايات التى تقوم بمحاكمتهم.
وهناك أيضا ملف تفعيل قانون الكسب ولجنة استرداد الأموال المهربة التى يشرف عليها رئيس الكسب غير المشروع.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن قانون الكسب الجديد سوف يعيد إلى خزينة الدولة ما يقرب من 100مليار جنيه هى أموال تحصل عليها المتهمون من وراء استغلالهم لوظائفهم وسلطاتهم وتم التحفظ عليها، مضيفة أن القانون يسمح باستغلال تلك الأموال المتحفظ عليها وتشغيلها لحين البت فى القضية المنظورة ضد المتهم، مشيرة إلى أن تعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 يتيح للمتهمين رد المبالغ التى تحصلوا عليها، وهو ما يعود بالاستفادة على الخزانة العامة.
وأشار المصدر إلي أن هذا القرار يستفيد منه عدد من رجال الأعمال والمسئولين سواء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن بينهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، والذى تقدر الأموال التى قام بتهريبها بنحو 26 مليارا و534 مليون جنيه.
وأكد المستشار مجدى العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم وافق على مشروع قانون الكسب غير المشروع وأن القانون يتضمن السماح بقبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها، بشرط أن يقوم المتهم برد كل ما حصل عليه واكتسبه من أموال غير مشروعة، مضيفًا أن القانون لم يصدق عليه حتى الآن خاصة أنه ينقل تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار العجاتى إلى أنه تمت مراعاة التوافق فى هذا التعديل بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة، وبين تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، من جهة ضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة، بالمخالفة للقانون فى أجل مناسب.
وأوضح «رئيس قسم التشريع» أن التعديلات تضمنت إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق فى استغلال الأموال المتحفظ عليها، منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
وأشار أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستورى إلي أن قانون الكسب غير المشروع من أفضل القوانين التى قامت الدولة بتعديلها حتى تتم الاستفادة من الأموال التى يخفيها المتهم، وتحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع والمتحفظ عليها من قبل الحكومة.
وأوضح «أبو ذكرى» أن التصالح فى جرائم الكسب يعود على خزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة، قد تساهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها البلد الآن، وأكد أن المشروع تضمن التصالح بعد اعتماد من مجلس الوزراء بمحضر رسمى، كما يتم تشغيل الأموال التى تم التحفظ عليها بدلا من التحفظ عليها بلا فائدة، وفى حالة صدور حكم بالبراءة، لا يصاب المتهم بضرر نتيجة تجميد أمواله، ولكنه سيحصل عليها كاملة إضافة إلى الإرباح التى سوف تنتج عن استثمارها.
وأوضح أن هذا القانون جعل الجميع سواسية أمام الكسب غير المشروع، حيث يوضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم تحت طائلة القانون ويكونون ملتزمين بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا عن أموالهم وممتلكاتهم وكيفية الحصول عليها.
وقال إن الهدف من القانون ليس تطبيق العقوبة على المخطئ، حيث لن تستفيد الدولة من حبسه بعد ضياع أموالها، ولكنه يعطى لهم الفرصة للتخلص من عقوبة الحبس فى مقابل رد الأموال المستولى عليها، كما أنه أعطى الفرصة للمتهربين من الجهاز على أن يعفوا من العقاب إذا قاموا بالإبلاغ عن وجود كسب غير مشروع، بشرط رد الأموال قبل اكتشاف الجهاز لجريمتهم.
وأضاف أبو ذكرى أن القانون لم يتساهل بشكل مطلق مع من استولوا على أموال الدولة وحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، حيث نص على أن يعاقب المتهم بالسجن لمدة تصل ل 5 سنوات ورد المبلغ المستولى عليه ودفع غرامة مساوية لها.
وأشار إلى أن الجهاز وضع عقوبات أيضا لكل من يعطى معلومات مغلوطة عن مصادر دخله وثروته، حيث يقضى بعقوبة السجن والغرامة 20 ألف جنيه.