ممثلو الاتحاد الأفريقي يطالبون بتفعيل هندسة الحكامة بالقارة السمراء

طالب ممثلو الاتحاد الإفريقي بضرورة تنسيق الجهود من أجل تفعيل هندسة الحكامة بالقارة الأفريقية بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية وإرساء دولة القانون في القارة السمراء .
وأكد المشاركون - في ختام أعمال الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول "الدستورية ودولة القانون" و "حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" النابعتين من هندسة الحكامة بإفريقيا أن تفعيل وتنفيذ ذلك على ارض الواقع "يتطلب التنسيق بين جهود كافة الدول الأعضاء وهيئات الاتحاد الإفريقي وكذا مساهمة المواطنين الأفارقة.
وفى هذا الصدد، اعتبر رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي ألبرت شيمبيندى أنه من الضروري شرح أهداف هندسة الحكامة بإفريقيا للمواطن الإفريقي حتى يتبناها ويساهم في تحقيقها والتوصل إلى بناء مجتمعات ديمقراطية يحترم فيها حقوق جميع الفئات والفعاليات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أتاح تشكيل مكاتب مجموعتي العمل حول "الدستورية ودولة القانون" و "حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" ووضع خطط عملهما وتطلعاتهما .
وأضاف المسئول الأفريقي أن التوصيات الهامة التي بادر بها المشاركون سترفع إلى الهيئة السياسية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2016 داعيا إلى تدارك التأخر في تنفيذ هندسة الحكامة بإفريقيا واحترام المدة الزمنية المحددة لتطبيق توصيات اجتماع الجزائر التي ستسمح بإعطاء دفعة جديدة لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وبدورها أكدت مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي عائشة عبد الله أن اجتماع الجزائر شكل مناسبة لوضع إستراتيجية تتضمن مجموعة من البرامج سيسمح تنفيذها بمعالجة القصور التي تواجه القارة الأفريقية في مجال الحكامة مشددة على ضرورة فتح المجال أمام كافة فئات المجتمع للمساهمة في تنفيذ هندسة الحكامة ولتحقيق المسار الديمقراطي "الذي يعتبر تحديا للكثير من الدول الأعضاء".
واعتبرت مفوضة الشئون السياسية إن تنصيب مكاتب مجموعتي العمل حول "الدستورية ودولة القانون" و"حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" و وضع خطط عملهما يشكل "خطوة كبيرة" نحو التنفيذ الفعلي لهندسة الحكامة بإفريقيا والنهوض بالقارة كما أنها تعتبر فرصة نحو استغلال عام 2016 لحقوق الإنسان من أجل ترقيتها على مستوى القارة السمراء مؤكدة أن اجتماع الجزائر كان "ناجحا على كل المستويات".
يذكر أن خمسين ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة القانون الدولي واللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء قد شاركوا في هذا الاجتماع.
وكان قد تقرر وضع هندسة افريقية للحكامة سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الأطروحات بين الدول الأعضاء .