سادت حالة من الارتباك موظفي الإدارات المالية بالهيئات والإدارات الحكومية، بسبب عدم تقاضي ما يقرب من 200 ألف موظف "منتدب" بالجهاز الإداري للدولة مرتباتهم، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد. وكشف مصدر بوزارة المالية، ل"البوابة" عن أن الموظفين المنتدبين كانوا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية، لكن وبعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وردت منشورات من الوزارة للإدارات المالية بالهيئات الحكومية، بصرف المرتبات من جهات العمل المنتدبين إليها، ثم تراجعت الوزارة عن هذه المنشورات، وظل الموظفون بلا مرتبات رغم انقضاء الشهر، وتقاضى زملاؤهم مرتباتهم منذ 15 يوما. وتداول موظفو الإدارات استدراكًا جديدا من أمانة رئاسة مجلس الوزراء، تعالج فيه أخطاء مادية في 16 بندًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بجانب فقرة جديدة حول كيفية احتساب الأجر الوظيفي والمكمل.