أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بتوقيع الجزاء الإداري على مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الغربية، ورؤساء أقسام المشتريات والمخازن بذات الفرع، لما نسب إليهم من اتخاذ إجراءات إسناد أعمال الأمن والحراسة بمستشفى المبرة بطنطا لإحدى الشركات الخاصة رغم سابقة رفض العطاء المقدم منها في المناقصة والتي تم إلغاؤها لاحقا، لتقديم تلك الشركة مستندات مزوره تمثلت في تزوير البطاقة الضريبية وتزوير سابقة الأعمال وحال علم المتهمين بتزوير تلك المستندات ، مما ترتب عليه التعاقد مع تلك الشركة لمدة عام اعتبارا من 1/7/2012. كانت النيابة تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بوجود شبهة تلاعب في تعاقد فرعي الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظتي الغربيةوكفر الشيخ مع إحدى الشركات الخاصة لأعمال الأمن والحراسة خلال عام 2012، حيث قيد برقم قضية 142/2012 رئاسة الهيئة والتي باشرت تحقيقها مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، حيث خلصت التحقيقات إلى صحة ما حواه فحص هيئة الرقابة الإدارية ومسئولية المتهمين عن تلك المخالفات. كما قررت النيابة إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها قبل مدير عام الإدارة القانونية بفرع محافظة كفر الشيخ لما كشفت عنه التحقيقات من قيامه بمراجعة العقد مع شركة الأمن والحراسات أنفة البيان رغم ما به من تلاعب ومستندات مزورة. وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لشرطة مكافحة التهرب الضريبي بفحص ماتضمنه تقرير هيئة الرقابه الإدارية من قيام صاحب شركة الأمن والحراسات محل التحقيق بالتهرب من سداد المبالغ المستحقه لمصلحة الضرائب فضلا عن امتناعه عن سداد مبلغ 473141 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا" ومائة وواحد وأربعون جنيها) مستحقه لمصلحة الضرائب على المبيعات.