أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء الإداري على مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الغربية ورؤساء أقسام المشتريات والمخازن بذات الفرع وذلك لما نسب إليهم من قيامهم باتخاذ إجراءات إسناد أعمال الأمن والحراسة بمستشفى المبرة بطنطا لإحدى الشركات الخاصة رغم سابقة رفض العطاء المقدم منها في المناقصة؛ والتي تم إلغاؤها لاحقا" لتقديم تلك الشركة مستندات مزورة تمثلت في تزوير البطاقة الضريبية وتزوير سابقة الأعمال وحال علم المتهمين بتزوير تلك المستندات، مما ترتب عليه التعاقد مع تلك الشركة لمدة عام اعتبارا" من 1/7/2012 . وكانت النيابة قد تلقت بلاغا" من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وجود شبهة تلاعب في تعاقد فرعي الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظتي الغربيةوكفر الشيخ مع إحدى الشركات الخاصه لأعمال الأمن والحراسة خلال عام 2012 حيث قيد برقم قضية 142/2012 رئاسة الهيئة والتي باشرت تحقيقها مروة البيومي – رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب حيث خلصت التحقيقات إلى صحة ما حواه فحص هيئة الرقابة الإدارية ومسئولية المتهمين عن تلك المخالفات . كما قررت النيابة إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها قبل مدير عام الإدارة القانونية بفرع محافظة كفر الشيخ لما كشفت عنه التحقيقات من قيامه بمراجعة العقد مع شركة الأمن والحراسات أنفة البيان رغم ما به من تلاعب ومستندات مزورة. كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لشرطة مكافحة التهرب الضريبي بفحص ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام صاحب شركة الأمن والحراسات محل التحقيق بالتهرب من سداد المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب فضلا" عن امتناعه عن سداد مبلغ 473141 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا" ومائة وواحد وأربعون جنيها) مستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات .