التضامن: وافقنا على 660 ألف جنيه كتمويل ل "ماعت".. نحمي المنظمات والجمعيات المشهرة وفقا للقانون.. سلطان: "الوزارة" تبت في الشكاوى وقت ورودها.. الشريف: لابد من ختم النسر على الشكاوى

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريح " ل"البوابة نيوز"" أن جمعية ماعت للسلام صدر لها موافقات تمويل بقيمة 660 ألف جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن الجمعية لم تتقدم لوزارة التضامن بشكوى ضد مديرية التضامن بالقاهرة، قبل إصدار البيان، مشيرة إلى أنه فور نشر مؤسسة ماعت للبيان وجهت رئيس الجمعيات الأهلية بفحص الشكوى، وإعداد تقرير لبيان المسئولية، قائلة:" نحمي المنظمات والجمعيات المشهرة التي تعمل وفقًا للقانون، وبابى مفتوح للجميع".
ومن جانبه أكد خالد سلطان رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن أنه لم يتلق شكوى واحدة من جمعية ماعت ضد مديرية القاهره قبل إصدارها البيان.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي توافق على المنح الخارجية بنسبه 98% بعد دراسة دقيقة لمشروعات والجهات المانحة ولم تؤخر منحة تخدم المواطنين والمجتمع وإقامة مشروعات موضحًا بأن وزارة التضامن تبت في جميع الشكاوى وقت ورودها وأن مكتبه مفتوح للجميع لتلقى الشكاوى والبت بها في الحال.
ومن جانبه أكد كمال الشريف رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن " ل"البوابة نيوز"" بأن أي شكوى تتقدم بها أي جمعية أهلية على مستوى المحافظات يجب أن تختم بختم النسر الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى، وأكد بأن الوزارة لم تتلق أى شكوى من جمعية ماعت قبل صدور بيانها وأوضح الشريف بأن الوزارة فتحت تحقيقا بمديرية القاهرة وإذا ثبت التقصير سنحاسب المقصرين.
وأكد مصدر مسئول بأن أيمن عقيل أرسل المحامي الخاص للجمعية، لتقديم شكوى لوزيرة التضامن يوم الأربعاء الماضي وكانت الشكوى الأولى التي تلقتها الوزارة من الجمعية بعد إصدارها للبيان.
وأضاف المصدر أن المحامي الممثل عن أيمن عقيل أوضح بأن مؤسسته لم تتهم الوزارة بتضييع أوراقها موضحًا بأنه يتم الآن فحص شكوى المؤسسة التي تقدمت إلى الوزارة يوم الأربعاء الماضى كما أكد استقبال وزارة التضامن الاجتماعى لجمعية ماعت وتقديم لها يد العون في فحص شكواها الأولى التي تقدمت بها فور وصولها إلى الوزارة.
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت أصدرت بيانا قبل ذهابها لوزارة التضامن يوم الأربعاء الماضى لتقديم شكوى ضد مديرية القاهرة، وأكدت المؤسسة في بيانها الصادر أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع للمؤسسة، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو الرفض المسبب.
وقالت البيان أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كل المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب.