غادة والي: بابي مفتوح أمام كل الجمعيات التي تعمل وفق القانون

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها كلفت خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة بدراسة ما أعلنته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بشأن ضياع اوراق تقدمت بها لإدارة التضامن بدار السلام بالقاهرة .
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية: "لم تلجأ ماعت لي أو تتقدم بشكوي، وبابي مفتوح لكل الجمعيات التي تعمل وفق القانون"، مؤكدة أنها ستدرس الموضوع وستكلف مديرية التضامن بالقاهرة بإفادتها بتقرير بشأن الواقعة .
وكانت مؤسسة ماعت قد أعلنت أمس في بيان رسمي لها انها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع للمؤسسة ، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو الرفض المسبب .
وقالت ماعت: "بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة".
وتابعت "وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب".
وأضافت ماعت، في بيانها "بالسؤال بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، "أننا في انتظار الموافقة الأمنية، وفوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي (مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015)، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت".