"قتلوا القتيل وبيتخانقوا في جنازته".. تبادل الاتهامات بين "موظفي محلب" في "كارثة مركب الوراق"

عبدالناصر محمد ونيفين صبرى وأحمد يحيى ومحمد الديسطى وضياء السبيرى وسارة سعودى وأمنية بكر
فيما واصلت قوات الإنقاذ النهرى عمليات انتشال ضحايا حادث مركب الوراق، بالعثور على 38 جثة حتى ظهر أمس، تبادل المسئولون فى وزارات الداخلية والنقل والرى ومحافظتى القاهرة والجيزة الاتهامات بالتقصير والإهمال.
وأكد مصدر طبى ارتفاع أعداد الضحايا الذين تم انتشالهم إلى 38 جثة بعد انتشال 11 جثة أمس، تم نقل 4 منها لمشرحة معهد ناصر و7 جثث إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة.
واتهم المهندس محمد خطاب مدير عام حماية نهر النيل بوزارة الرى، هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل ومحافظتى القاهرة والجيزة بمنح التراخيص لمراكب متهالكة، والتقصير فى متابعة المراكب السياحية والعائمات فى منطقة القاهرة الكبرى؛ طالب شرطة المسطحات المائة القيام بدورها فى القبض على المراكب المخالفة والتى تعمل بدون تراخيص وسحبها خارج المياه والتحفظ عليها وعدم تشغيلها مرة أخرى باعتبار أن شرطة المسطحات المائية هى الأقدر فى التعامل مع المراكب والعائمات النيلية لما لها من ضبطية قضائية.
وأوضح أن هناك تقصيرًا فى عملية الفحص الفنى من جانب هيئة النقل النهرى والمحافظات وجهات فحص المواتير ورخص المراكب وسائقيها مشيرًا إلى أن كل المراكب والعائمات والصنادل التى تسير فى نهر النيل غير مطابقة للمواصفات، كما أن أصحاب وسائقى المراكب لا يخضعون لرقابة صحية أو فحص للمخدرات، وأن وزارة الرى ليست لها علاقة بمنح التراخيص.
من جانبه أرجع اللواء إيهاب عبدالرحمن مدير شرطة المسطحات المائية، سبب الحادث إلى رعونة وإهمال السائقين، مؤكدًا أن ارتفاع أعداد الضحايا يرجع إلى صعوبة عملية الإنقاذ لأن الحادث وقع فى منطقة عميقة للغاية فضلًا عن عدم توافر وسائل الإضاءة فى المرسى الذى أبحرت منه «رحلة الموت»، وهى مسئولية أجهزة محافظة الجيزة التى تقاعست عن أداء دورها.
وأوضح مدير شرطة المسطحات المائية، أن سرعة قائد المركب الذى حاول تخطى الصندل رقم «645 مصر» المتجه إلى الصعيد، أدت إلى دفع المياه بقوة وتسببت فى انقلاب المركب وسقطت بعدها فى قاع النيل، مشيرًا إلى أن قانون الملاحة النهرية غير رادع للسائقين الذين يهتمون فى المقام الأول بتحميل الركاب على مراكب تفتقر إلى أدنى مستويات الأمان، فى الوقت الذى يعاقب فيه القانون المخالفين بالغرامة التى تبدأ ب 50 جنيهًا ولا تتعدى 200.
ومن جانبه أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، أن مسئولية الحادث تقع على عاتق المسطحات المائية والنقل النهرى وهما المسئولان عن إصدار التراخيص للمراكب والصنادل النهرية ومتابعتهم وضبط أى مركب مخالفة، مشيرًا إلى أن مسئولى المسطحات المائية والنقل النهرى يتغاضون عن مخالفات المراكب بالرشوة، ورفض نائب المحافظ توجيه الاتهام لمسئولى المحافظة قائلًا: «حرم النهر بالكامل تابع لحماية النيل ووزارة الرى» لافتًا إلى أنه منذ فترة تم تركيب أعمدة إنارة بالمنطقة إلا أنها قد تمت سرقتها.
فيما أكد اللواء سمير سلامة رئيس هيئة النقل النهرى أن الهيئة ليس لها أدنى مسئولية عن الحادث قائلًا «مهمتنا إصدار التراخيص للوحدات النهرية بعد التحقق من استيفائها الاشتراطات الفنية وكل عوامل السلامة».
وقال سلامة إن المسئولية تقع بالأساس على سائق الصندل المرخص والتابع لإحدى الشركات، وهى النيل الوطنية للنقل النهرى، والتى سمحت له بمخالفة التعليمات والسير ليلًا دون الحصول على تصريح، موضحًا أن الهيئة لا تمنح تصاريح لأى وحدة نهرية بالعمل ليلًا، مشيرًا إلى أن المركب «الغرقانة» غير مرخصة.