تضارب التصريحات حول تخفيضات الإنترنت وخدمة العملاء "لا نعرف عنها شيئا"

حالة من التخبط والتضارب شهدها قطاع الاتصالات، أمس الثلاثاء، بين تصريحات المسئولين الحكوميين حول حقيقة عرض "تى إى داتا" الجديد، والذى أطلقه وزير الاتصالات قبيل إجازة عيد الفطر معلنا انه " عيدية الحكومة للمواطنين " وفقا للأسعار الرسمية للانترنت بعد زيادة السرعات وتخفيض الاسعار .
ففى الوقت الذى أكد فيه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العرض حصل على موافقة كتابية وشفهية قبل الإعلان عنه، رفض كل من الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى الحديث عن العرض على الرغم من حضورهم وتصدرهم مشهد الإعلان عن خطة الأسعار الجديدة ل"تى اى داتا" قبل إجازة عيد الفطر وتغيب قيادات "تى إى داتا" عن الحضور.
على الجانب الآخر فعند محاولة الاتصال بموظفى خدمة العملاء للشركة أكدوا بأن الشركة لا يوجد لديها معلومات عن العرض وانهم مازالوا يعملون على خطط الأسعار القديمة .
على صعيد آخر، أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بيانا، يؤكد فيه موافقته يوم الخميس الماضى الموافق 16 يوليو الجارى على العرض المقدم من شركة تى اى داتا، موضحا أنه أرسل خطابا مكتوبا للشركة بهذه الموافقة، وقد طالب الجهاز الشركة بالالتزام بشروط الترخيص واستيفاء المطلوب حتى لا تكون الشركة في محل مخالفة للترخيص الممنوح لها.
وأضاف الجهاز أنه يقوم حاليا بدراسة بعض العروض المقدمة من شركات مقدمي خدمات الإنترنت في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى زيادة انتشار خدمات الإنترنت وتخفيض أسعارها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتضمن العرض، إلغاء سرعة 512 ميجابايت، و256 كيلو بايت، وطرح سرعة ال1 ميجابايت ب 50 جنيها، وسعة تحميل 10 جيجابايت، بجانب ال 1 ميجا ب 95 جنيها، وسعة 100 جيجابايت، و 2 ميجابايت ب 140 جنيها، وسعة تحميل 150 جيجابايت، وال 4 ميجابايت ب 220 جنيها، وسعة تحميل 200 جيجابايت، وأخيرًا ال 8 ميجابايت ب 350 جنيها وسعة 300 جيجابايت.