"عمومية الأحرار" تشكل مجلس تحرير للإشراف على الصحيفة

عقد الصحفيون والعاملون بجريدة “,”الأحرار“,” جمعية عمومية أمس “,” بمقر نقابة الصحفيين ، لدراسة المشاكل المالية والإدارية والمهنية التى تواجه الصحفيين والعاملين بالجريدة ، والتى أدت الى توقف الصحيفة عن الصدور . .
وناقشت الجمعية العمومية لصحفيى الجريدة عددا من البنود أهمها: موقف الجهات الرسمية السلبى من الأزمة ، وتخاذلها فى اتخاذ خطوات عملية ايجابية لحلها وموقف الصحفيين منها ، وكذلك التعنت الادارى ضد الصحفيين من جانب الجهات الرسمية فى الدولة ، ومستقبل الصحفيين فى ضوء المتغيرات السياسية الجديدة .
و اتخذت الجمعية العمومية لصحفيى جريدة “,”الأحرار“,”عددا من القرارات منها: اعادة مخاطبة الجهات المسئولة مرة أخرى ، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ومجلس الوزراء ، والتأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية ، ومواصلة كافة السبل لاعادة تصحيح الأوضاع فى الصحيفة من الناحيتين القانونية والادارية .
كما قررت الجمعية تشكيل مجلس تحرير من اعضاء الجمعية العمومية للصحيفة يضم كلا من الزملاء : أحمد الدسوقى ، بشير العدل ، مصطفى نور الدين ، عبد الناصر محمد ، سعيد جمال الدين ، محمد أبو المجد ، اسماء عصمت ، على أن يتولى الاشراف على تحرير الصحيفة ومخاطبة الجهات الرسمية لحل الأزمة .
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية والإدارية للجريدة تضم كلا من : سعيد جمال الدين ، مصطفى نور الدين ، طلعت ابو الحديد ، مدحت عبد العزيز ، احمد بيومى ، عصام هادى ، على أن يتم اخطار الجهات المعنية برئيسها ومن له حق التعامل معها باسم جريدة الأحرار .
واجمع المجتمعون على اختيار الزميلين بشير العدل وعبد الناصر محمد متحدثين رسميين باسم الصحفيين ، مع اعطائهما كامل التفويض فى مخاطبة الجهات الرسمية ، والتأكيد لديها على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحل أزمة الصحفيين والإداريين ، وتسوية مواقفهم المالية فى أسرع وقت .
وأوصت الجمعية العمومية لصحفيى “,”الأحرار“,” الجهات المسئولة ، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ، باعتماد ماانتهت اليه اعمال الجمعية العمومية للصحفيين ، ومخاطبة الجهات الأخرى لحل المشاكل الادارية العالقة للصحفيين ، خاصة المتعلق منها بالتأمينات الاجتماعية .
وقال بشير العدل المتحدث الرسمى باسم صحفيى “,”الأحرار“,”: أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى الجريدة ، جاءت بعد تعرض الصحفيين للبطالة والتوقف عن صرف رواتبهم منذ ثلاثة أعوام ، فضلا عن الموقف المائع وغير الواضح من الجهات الرسمية من الصحيفة ، سواء مايتعلق برئيس حزب الاحرار أو برئيس تحرير الصحيفة ، مما أدى الى اهدار اموال الجريدة وتعريض الصحفيين للبطالة ، بعد أن اصبح للصحيفة 4 رؤساء تحرير وللحزب 12 رئيسا .
واكد العدل أن قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية جاء بعد تعرض الصحفيين لمحاولات ابتزاز سياسى من جانب البعض ، بادعاء رئاسة الحزب وظهور اكثر من رئيس له ، ومن ثم اكثر من رئيس تحرير فى الوقت الذى لم تتخذ فيه لجنة شئون الأحزاب موقفا واضحا تجاه الرئيس الشرعى للحزب ، والذى يمثل بحكم القانون رئيس مجلس إدارة الصحيفة والذى له حق تعيين رئيس التحرير، ومن ثم فان قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية هى اجراء لحين اعلان لجنة شئون الأحزاب الرئيس الشرعى للحزب . وقال عبد الناصر محمد عضو مجلس التحرير والمتحدث الرسمى ايضا باسم الصحفيين ، أن الصحفيين اتخذوا اجراءات عديدة لحل الازمة بدءا من مخاطبة نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة السابق ، ولكن دون جدوى حتى وصلت الأمور الى منعطف خطير لايسمح بمزيد من السكوت عليها ، مؤكدا اصرار الصحفيين على مواصلة مطالبهم بحقوقهم وعدم السماح بإهدار مستقبلهم المهنى ، خاصة وانهم ينتمون الى اقدم صحيفة معارضة فى مصر.. على حد وصفهم.