"استقلال الصحافة" تتقدم بمذكرة رسمية للنقابة لرصد مشاكل "الأحرار"

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، صباح اليوم "الأحد"، بمذكرة رسمية لكل من المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين تتضمن رصدًا لأهم مشاكل صحفيي جريدة "الأحرار"، الذين توقف صرف رواتبهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وتعرضوا للبطالة والتشرد.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة والذي قام بتقديم المذكرة، إن اللجنة تعلن تضامنها الكامل مع صحفيي "الأحرار" والذين يقارب عددهم من 70 صحفيًا كلهم من أرباب الأسر، مؤكدًا مواصلة الجهود لحل أزمتهم.
وكشف "العدل" أنه تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للصحافة، ونسخ منها لرئيس المجلس جلال عارف، والأمين العام أسامة أيوب، ووكيل أول المجلس صلاح عيسى، ورئيس لجنة الشكاوى كمال حبيب، تضمنت عرضًا ملخصًا لأهم مشاكل صحفيي "الأحرار" والقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لصحفيي الجريدة التى تم عقدها فى نقابة الصحفيين يوم الاثنين الماضي 9 من سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن المذكرة تضمنت توصيات لدى المجلس الأعلى للصحافة، بحل الأزمة المتعلقة بالشأن الإداري والمهني للصحيفة، وكذلك طلبًا لدعم الصحيفة ماليًا وإداريًا.
وأشار العدل إلى أنه تقدم بنفس المذكرة لنقابة الصحفيين، والتى أخذت رقم صادر 4494 بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، لعرضها على نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة، واعتماد ما توصلت إليه الجمعية العمومية من قرارات، تتعلق بالنواحي المهنية والتنظيمية للصحيفة، خاصة أن النقابة لديها معلومات على غير الواقع، أن الصحيفة تصدر وصحفييها لا يواجهون أي مشاكل.
ودعا العدل المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، لاتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإعادة حقوق الصحفيين المسلوبة، ومساندتهم فى حل أزمتهم.
وأكد العدل استمرار لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة فى نضالها بجانب الصحفيين، من أجل تصحيح الأوضاع الخاطئة وغير المقبولة التى يعيشها صحفيو "الأحرار" وكذلك غيرهم من صحفيي الجرائد الحزبية والمستقلة المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، التى وقعت ضحية للفساد الإداري للدولة وللمتاجرة باسم الصحفيين.