بالصور. صحفيو الأحرار يبحثون تصحيح أوضاع الجريدة

عقد الصحفيون، والعاملون بجريدة "الأحرار" جمعية عمومية أمس "الاثنين" بمقر نقابة الصحفيين ، لدراسة المشاكل المالية والإدارية والمهنية التى تواجه الصحفيين والعاملين بالجريدة، والتى أدت بهم الى توقف الصحيفة عن الصدور ، وتشريد الصحفيين والعاملين بها، والقضاء على مستقبلهم المهنى.
وقد ناقشت الجمعية العمومية لصحفيى الجريدة عددا من البنود أهمها موقف الجهات الرسمية السلبى من الأزمة ، وتخاذلها فى اتخاذ خطوات عملية ايجابية لحلها وموقف الصحفيين منها ، وكذلك التعنت الإدارى ضد الصحفيين من جانب الجهات الرسمية فى الدولة ، ومستقبل الصحفيين فى ضوء المتغيرات السياسية الجديدة.
وقد اتخذت الجمعية العمومية لصحفيى جريدة "الأحرار"عددا من القرارات منها اعادة مخاطبة الجهات المسئولة مرة أخرى ، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ومجلس الوزراء ، والتأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية ، ومواصلة كافة السبل لإعادة تصحيح الأوضاع فى الصحيفة من الناحيتين القانونية والإدارية.
كما قررت الجمعية تشكيل مجلس تحرير من أعضاء الجمعية العمومية للصحيفة يضم كلا من الزملاء : أحمد الدسوقى ، بشير العدل ، مصطفى نور الدين ، عبد الناصر محمد ، سعيد جمال الدين ، محمد أبو المجد ، اسماء عصمت ، على أن يتولى الأشراف على تحرير الصحيفة ومخاطبة الجهات الرسمية لحل الأزمة.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية والإدارية للجريدة تضم كلا من : سعيد جمال الدين ، مصطفى نور الدين ، طلعت ابو الحديد ، مدحت عبد العزيز ، احمد بيومى ، عصام هادى ، على أن يتم إخطار الجهات المعنية برئيسها ومن له حق التعامل معها باسم جريدة الأحرار.
وأجمع المجتمعون على اختيار الزميلين بشير العدل وعبد الناصر محمد متحدثان رسميان باسم الصحفيين، مع إعطائهما كامل التفويض فى مخاطبة الجهات الرسمية ، والتأكيد لديها على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحل أزمة الصحفيين والإداريين ، وتسوية مواقفهم المالية فى أسرع وقت.
وأوصت الجمعية العمومية لصحفيى "الأحرار" الجهات المسئولة ، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ، باعتماد ماانتهت اليه اعمال الجمعية العمومية للصحفيين ، ومخاطبة الجهات الأخرى لحل المشاكل الإدارية العالقة للصحفيين ، خاصة المتعلق منها بالتأمينات الاجتماعية.
وقال بشير العدل المتحدث الرسمى باسم صحفيى "الأحرار" أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى الجريدة ، جاءت بعد تعرض الصحفيين للبطالة والتوقف عن صرف رواتبهم منذ ثلاثة أعوام ، فضلا عن الموقف المائع وغير الواضح من الجهات الرسمية من الصحيفة ، سواء مايتعلق برئيس حزب الاحرار أو برئيس تحرير الصحيفة ، مما أدى إلى اهدار اموال الجريدة وتعريض الصحفيين للبطالة ، بعد أن اصبح للصحيفة 4 رؤساء تحرير وللحزب 12 رئيسا.
واكد العدل أن قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية جاء بعد تعرض الصحفيين لمحاولات ابتزاز سياسى من جانب البعض ، بادعاء رئاسة الحزب وظهور أكثر من رئيس له ، ومن ثم أكثر من رئيس تحرير فى الوقت الذى لم تتخذ فيه لجنة شئون الأحزاب موقفا واضحا تجاه الرئيس الشرعى للحزب ، والذى يمثل بحكم القانون رئيس مجلس إدارة الصحيفة والذى له حق تعيين رئيس التحرير، ومن ثم فان قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية هى إجراء لحين إعلان لجنة شئون الأحزاب الرئيس الشرعى للحزب.
وقال عبد الناصر محمد عضو مجلس التحرير والمتحدث الرسمى ايضا باسم الصحفيين ، أن الصحفيين اتخذوا اجراءات عديدة لحل الازمة بدء من مخاطبة نقابة الصحفيين ، والمجلس الاعلى للصحافة السابق ، ولكن دون جدوى حتى وصلت الامور الى منعطف خطير لايسمح بمزيد من السكوت عليها ، مؤكدا اصرار الصحفيين على مواصلة مطالبهم بحقوقهم وعدم السماح باهدار مستقبلهم المهنى ، خاصة وانهم ينتمون الى اقدم صحيفة معارضة فى مصر.