"استقلال الصحافة" تدين موقف المجلس الأعلى من أزمة "الأحرار"

استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة صحفيي جريدة "الأحرار"، وعدم القيام بمسئولياته تجاه الصحيفة التى توقفت عن الصدور، بعد تعرضها لعمليات فساد مالى وإدارى، أدى فى النهاية إلى إغلاقها وتشريد صحفييها.
وأكدت اللجنة فى بيان صحفى لها، أنها سبق وأن تقدمت بمذكرات رسمية لرئيس المجلس، وأمينه العام وأغلب أعضائه، فى 14 من سبتمبر الماضى، رفعت خلالها توصيات الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى جريدة "الأحرار"، والتى حددت آليات مؤقتة لإدارة الجريدة من الناحيتين المهنية فى جانب، والمالية والإدارية فى جانب آخر، وذلك فى ضوء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراف برئيس شرعى للحزب.
وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من موقف المجلس، رئيسًا وأعضاء، لعدم عرض المذكرة على المجلس فى اجتماعه أمس "الثلاثاء"، وقيامه بمسئولياته المنوط بها وفقا للقانون، واكتفائه بالتركيز على قضايا خاصة دون النظر لقضايا عامة تتعلق بمختلف الصحف.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن طريقة تعامل المجلس الأعلى للصحافة بتشكيلته الجديدة مع قضايا الجماعة الصحفية، لا ترقى للدرجة المطلوبة، معتبرًا أن ما يحدث من جانب المجلس لا يخرج عن كونه توزيعًا لأدوار نظرية، دون التقدم بحلول عملية لمشاكل الصحفيين.
وقال العدل إنه وبعد محاولات عديدة وعلى مدار أسابيع، تمكن بالأمس فقط، من إجراء اتصال بأمين المجلس الأعلى للصحافة أسامة أيوب، الذى قدم وعدًا نظريًا بدراسة المشكلة، بعد أخذ الرأى القانونى.
ولفت العدل إلى أن رد أيوب جاء معبرًا عن عدم اطلاعه على المذكرة التى تقدم بها ممثلا صحفيى الأحرار للمجلس، متهمًا إدارة المجلس بالتقصير فى عرض ودراسة المشكلة.
وأكد العدل أن تجاهل المجلس وعدم اكتراثه بأزمات الصحفيين، من شأنه أن يولد حالة من الاحتقان لدى صحفيى "الأحرار" ولدى غيرهم من الذين يسلكون الطرق الحضارية فى المطالبه بحقوقهم، وتقنين أوضاعهم، دون استجابة من الجهات المعنية.
وأشار العدل إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا تعلن عنه فى حينه، تكشف فيه ملابسات أزمة صحفيى "الأحرار"، والجهات المتقاعسة عن التدخل لحلها، وكذلك المتاجرين بها، من أجل تحقيق مكاسب مادية وأخرى وظيفية.