مجلس الوزراء الفلسطيني: الإقرار بحقوق شعبنا أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن جميع محاولات التغييب والالتفاف على القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل، وأن الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الأساس لحل القضايا الإقليمية، والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام.
وطالب المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء - المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصعيد النشاطات الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة الغربية، وارتكاب الجرائم العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذّر المجلس من سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الإستراتيجية ومشاريعها الاستيطانية بإجراءات متسارعة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، من خلال فصل قطاع غزة، وتفتيت الضفة الغربية إلى كانتونات ومعازل، وضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن، وضم القدس وتهويدها وتغيير معالمها العربية والإسلامية.
كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الانقسام الفلسطيني، وانشغال العالم العربي بقضاياه الداخلية، وصمت العالم وتسليمه بواقع إسرائيل كدولة فوق القانون، في محاولة لتغييب القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططاتها.
وشدد المجلس على أنه على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إدراك أن طريق السلام واضح المعالم، وهو يتمثل بتخلي إسرائيل عن احتلالها للأرض الفلسطينية، وبفرض الوقائع على الأرض بقوة هذا الاحتلال، وإقرارها بحق الشعب الفلسطيني في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وتمكين الفلسطينيين من السيادة على مواردهم الطبيعية، وهي جميعها حقوق أقرتها الشرعية الدولية.