أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الرد على المشروعات والمخططات الإسرائيلية الهادفة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إنجاز مهامها وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تقيد عمل الحكومة في قطاع غزة. وحذر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، من محاولات الجري وراء السراب الإسرائيلي لتحسين شروط الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بهدف تكريس الانقسام، وتحويله إلى انفصال دائم لإحياء مشروع فصل قطاع غزة، الذي لم تتخل إسرائيل يوما عن محاولات تنفيذه بهدف إفشال المشروع الوطني وتغييب القضية الفلسطينية. ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولة التساوق مع المشروعات المشبوهة التي تعزز من شق الصف الوطني، وتحرف بوصلة نضال الشعب، وتضرب وحدانية التمثيل الفلسطينية، حتى يتم تركيز الجهود على خدمة الشعب والتصدي للجرائم الإسرائيلية والدفاع عن الأرض والمقدسات وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو العام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها الأبدية القدس. واستهجن المجلس الهجمة على خطة الحكومة في اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية المستمرة والتي من المتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة. وأكد أن مسؤولية الحكومة تقتضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تراعي استمرار سير الدورة الاقتصادية والحفاظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمود شرائح المجتمع كافة.