مأذون بالبحيرة ينصب على العرسان بوثائق زواج "مضروبة"

كشف بلاغ تلقاه المستشار محمد أبو الدهب، المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة، عن تلاعب مأذون شرعى في وثائق الزواج، وإيهام الأزواج بأنه قادر على «تعديل» السن القانونية للزوجة، حتى يمكن توثيق أوراق الزوجية، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يستخدم المأذون أوراقا منسوبة لزملاء له في المهنة، وتتبع محاكم في أماكن نائية، الأمر الذي يجد معه العرسان صعوبة في تسجيل بياناتهم الجديدة في مصلحة الأحوال المدنية. وألقى القبض على المتهم وأحيل للمستشار محمود الحسينى مدير نيابة كوم حمادة.
بداية الواقعة حين تقدم «جمال.ع»، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة مركز كوم حمادة، ببلاغ ضد المأذون الشرعي «ط.ح»، المختص بدائرته يتهمه فيه بالحصول على 3700 جنيه، مقابل عقد زواجه على عروسه، بعد تأكيد المأذون أن الزواج سيكون بوثيقة رسمية.
وأضاف الزوج، في بلاغه: إنه بعد الزواج بنحو أسبوع استلم من مأذون الناحية وثيقة عقد الزواج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، واكتشف أن المدون بوثيقة عقد الزواج ليس هو مأذونهم، إنما شخص يدعى «ع.ح» غير معلوم لهم، وأن الوثيقة صادرة من محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية.
وأكد الزوج، في شكواه، أنه واجه مأذون منطقته بما جاء في الوثيقة، فكان رده «أنه لا يوجد أحد يستطيع محاسبته، وأعلى ما في خيله يركبه»، مشيرا إلى أنه اكتشف أن عشرات العرسان وقعوا ضحايا للمأذون، الذين فشلوا في إدراج وثائق الزواج في قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
وأكدت تحريات الرائد مصطفى شلبى، رئيس مباحث كوم حمادة، صحة حدوث الواقعة.