تم أمس الأربعاء التوقيع على القسط الرابع لبرنامج دعم الانتعاشة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح تونس. ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسار الانتقال ودعم جوانب الحوكمة الديمقراطية والتقليص من البطالة وتحسين التصرف في المالية العمومية وحوكمة النظام الإحصائي. كما يتعلق بمواكبة إعداد الإستراتيجيات القطاعية لمرحلة ما بعد الانتقال، ودعم خدمات الدولة في ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي النقل وتيسير المبادلات والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الجهوية واللامركزية. وسيتيح هذا القسط إنجاز أكثر من 15 مشروعا في مجالات الانتقال الديمقراطي وإصلاح دائرة المحاسبات والإحصائيات في الجهات والبيئة والميزانية. ومن جهتها أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا باييزا خلال التوقيع أن بعثة الاتحاد بتونس تعمل على القسط الخامس لبرنامج دعم الانتعاشة وقد طلبت تسريع المصادقة عليه. وبينت باييزا أن القسط الرابع سيمنح على قسطين حسب تقدم الإصلاحات، وسيتم صرف القسط الأول المقدر ب 75 مليون يورو في ديسمبر 2015 أما القسط الثاني أي 25 مليون يورو فسيقع صرفه قبل نهاية عام 2016. وبدوره أكد ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي أهمية هذا الصنف من الهبات باعتبار ارتفاع التداين.. لافتا إلى أنه تم إعداد مخطط إصلاحات سيتم الانخراط فيها بعد أن كانت محل تشاور خلال مجلس وزاري مصغر لتحديد مدى قدرة الوزارات على احترام هذا المخطط.
