أعلن الاتحاد الأوروبي، منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن"، الذي يواجه تصاعد عنف جماعات متشددة مسلحة. ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. وقالت السفيرة الأوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا". وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج "إقامة 3 مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.