وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي 5 اتفاقيات، تمول بموجبها المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار، برامج ومشاريع تنمية بقيمة 63 مليون يورو، في مجالات العدل والإعلام ودعم المرأة والاسكان وحماية الحدود. وقال المفروض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، يوهانس هان في مؤتمر صحفي عقده بتونس، اليوم الخميس إن الاتحاد يعول على تونس كشريك فاعل وقوي، وكأول نموذج ديمقراطي في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر مشترك جمع هان بوزراء التنمية والعدل والمرأة والإسكان التونسيون، وحضرته لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وقال ياسين إبراهيم وزير التنمية والتعاون والاستثمار الدولي التونسي، في المؤتمر إن زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إلى تونس تمثل دفعا هاما للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وأضاف إبراهيم أن الاتفاقيات ال 5 التي تم توقيعها اليوم شملت تمويل مشروعات جديدة واستكمال مشروعات وبرامج سابقة.
وأوضح إبراهيم ان التمويلات تنقسم إلى 15 مليون يورو تقدم لدعم إصلاح القضاء، و10 مليون يورو للمؤسسات الإعلامية التونسية، فضلا عن 7 ميلون يورو تقدم إلى وزارة المرأة بهدف تعزيز المساواة، وكذلك 28 مليون يورو توجه لبرنامج لإعداد وتطوير المساكن بالأحياء الشعبية.
وفى عام 2012 وقعت تونس مع الاتحاد الأوربي اتفاقية لتمويل مشاريع للمساكن الاجتماعية في 119 حيا شعبيا بمختلف المحافظات ،ويشمل المشروع ما يزيد عن 200 ألف مسكن.
وأشار إبراهيم إلى أن من بين التمويلات مبلغ بقيمة 3 مليون يورو لدعم مشاريع حماية الحدود ومكافحة مختلف أشكال الهجرة غير الشرعية .
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لتونس، حيث يستحوذ على 75 % من صادرات البلاد، و65 % من وارداتها.
وتهدف سياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي إلى التقريب بينه وبين البلدان المجاورة من أجل المصلحة المشتركة.
ويشارك 16 بلدا في سياسة الجوار الأوروبية من بينها الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، وفلسطين، سوريا، وتونس.