الجماعة الإسلامية تدعو لإنقاذ "الإرهابية" بمبادرة جديدة

في محاولة جديدة لإنقاذ جماعة الإخوان وقياداتها، اطلقت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، مبادرة جديدة للتصالح مع الدولة من خلال حوار مجتمعي لإنهاء الأزمة بين الإسلاميين والدولة، وسط رفض لقيادات الجماعة الهاربين أي مبادرة للتصالح.
وقال حزب البناء والتنمية، في بيان أصدره، إن دعوته للحوار جاءت بسبب خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها وتقطع أواصر الوحدة بين أبناء شعبها وإدراكًا لما للأزمة الراهنة من آثار وخيمة تضع مصر على أبواب الاحتراب. ودعا الحزب إلى ضرورة تضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة من خلال الحوار السياسي بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن يتم تكوينها من المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة.
وذكر الحزب أن الهدف من اللجنة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الدولة، وهو ما رفضه قيادات الجماعة الهاربين في قطر وتركيا، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.
من جهة أخرى، أثار قانون مكافحة الإرهاب تخوفات قيادات جماعة الإخوان، وتحالف الرئيس المعزول المعروف ب"تحالف دعم الشرعية".
وقال وليد شرابي، المتحدث باسم ما يعرف "حركة قضاة من أجل مصر"، المؤيد لجماعة الإخوان، إن القانون ينتهك حقوق الإنسان، ويؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في الوضع بين الإخوان والنظام.
من جهة أخرى، هاجم طارق الزمر النظام المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعم أن جميع كل القوانين والإجراءات التي اتخذت منذ 3 يوليو وحتى الآن هدفها طمس معالم ثورة 25 يناير. ورفض الزمر، قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته الحكومة وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنه بمثابة إعلان للأحكام العرفية وتأسيس للمحاكم الخاصة، وتدمير حقوق وحريات الشعب.