أطلقت "الجماعة الإسلامية" وحزب "البناء والتنمية"، الثلاثاء، مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وعقد "صلح" بين الدولة و"الإخوان والمسلمين" وحلفائهم. وتتشكل المبادرة من ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتهيئة الأجواء والتهدئة بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن، ثم يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الحوار السياسي برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة، ثم الثالثة التي تتمثل في المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن. وقال أحمد الإسكندراني، المتحدث الإعلامي باسم "البناء والتنمية"، إن الحزب يؤكد أنه لن يألو جهدًا في سعيه مع المخلصين من أبناء الوطن من أجل نزع فتيل الأزمة وإزالة حالة الاحتقان المتصاعدة، وصولًا إلى بناء الوطن على أسس صحيحة من خلال الحلول السياسية والحوار الرشيد. وأوضح الإسكندراني، في تصريح صحفي له، أن الدافع لذلك هو خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر، والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها وتقطع أواصر الوحدة بين أبناء شعبها، مردفًا: "وإدراكًا للآثار الوخيمة للأزمة التي تضع مصر على أبواب الاحتراب". وشدد على ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة. من جهته، تساءل الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، عن مدى قابلية تكرار مبادرة المصالحة بين الجماعة الإسلامية والنظام. وكتب الزمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى الذكرى ال18 لمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العمليات المسلحة في مصر: هل لا تزال التجربة قابلة للتكرار مع جماعات أخرى؟!". وكان عادل معوض، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية قال في وقت سابق، إن المصالحة بين الدولة المصرية والإسلاميين أصبحت وشيكة، مؤكدًا أن إرهاصاتها ظهرت، معربًا عن أمله في نجاح هذه المصالحة، وأن تكون على ما يرضي الله ورسوله. وأضاف: "تهيئوا للمصالحة الوطنية فقد حان موعدها، وظهرت إرهاصاتها واشرأبت لها الأعناق، وأصبحت وشيكة الحصول، ونتمنى أن تكون على ما يرضي الله ورسوله، وعلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين".