"السيسي" يُعدل نسبة المستثمرين في إقامة المشروعات بسيناء

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة العمل الجاد من قبل التحالفات العالمية المتعاقدة على تنفيذ ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الفحم على ساحل البحر الأحمر بمنطقتى عين موسى والحمرواين بقدرات 4000 ميجاوت، بعد أن توقفت الأعمال الأولية لتنفيذ المشروعات بسبب بعض الموانع القانونية التي مثلت عائقًا أمام المستثمرين في تملكهم لأراضى عين موسى عن طريق حق الانتفاع وفقًا لما نصت مواد قانون تنمية سيناء الخاصة بتملك الأراضى وإقامة المشروعات بسيناء.
وأضاف المصدر ل"البوابة نيوز"، أن الأعمال عادت بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه بمنتصف يونيو الماضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن تقدمت وزارة الكهرباء بطلب لرئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد القانون لإزالة المعوقات أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات.
وأوضح المصدر، أن من أبرز المعوقات التي أجلت تنفيذ المشروعات خلال الأشهر الماضية، كانت في تضمن بعض مواد قانون تنمية سيناء لبنود تنص على أنه لا يمكن لمستثمر أجنبى أن يقيم مشروعًا على أراضى شبة جزيرة سيناء إلا بمشاركة مصرية تستحوذ على نسبة 55% من إجمالى المشروع، وبما أن المشروعات تتعلق بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وفى ظل عدم قدرة المستثمرين المصريين على توفير هذا المبلغ أو عدم توافر المستثمر المصرى في هذا المجال توقفت إجراءات التنفيذ طبقًا للقانون.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون تنمية سيناء، والتي تضمنت إقرار الحق لرئيس الجمهورية باستثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلًا من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.