الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية سيناء.. أبرزها: مد حق الانتفاع ل50 سنة بدلا من 30 عاما.. وتملك الأراضى لحاملى الجنسية المصرية.. وللرئيس استثناء مشروعات تنمية قناة السويس من تطبيق أحكام القانون

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه مساء أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة فى أى منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أى تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أى ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التى أنشئت فى ظله.
تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة
وأضاف: "تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
وفى حالة وفاة المستثمر الأجنبى، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق ومنها نقل الملكية إلى مصرى، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.
وبالنسبة للمصريين مزدوجى الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفى حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصرى، تسرى عليه أحكام الأجنبى.
كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتى:
استثناء نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.
وتضمنت التعديلات أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسى لتنفيذ سياسات الدولة.
وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلى الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
تعديل بعض سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء
وقال السفير القاويش: تضمن مشروع القانون تعديل بعض سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأى تصاريح/تراخيص/إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية، وكذلك تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.
كما شملت التعديلات النص فى المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدى على الأراضى بالطريق الدائرى، بالإضافة لحق الجهاز فى هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضى الداخلة فى اختصاصهم بمنطقة سيناء حيث إن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة/استثمارية/متكاملة) تابعة للجهاز وهى ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.