فشل الجولة السادسة من مفاوضات سد النهضة.. تواطؤ سوداني مع أديس أبابا.. ومصادر: إثيوبيا رفضت وقف البناء لحين انتهاء المباحثات.. ومصر تطلب التعاقد مع المكتبين الاستشاريين في القاهرة

شهدت القاهرة في الفترة من 1 إلى 3 يوليو الجاري، انعقاد الاجتماع السادس للجنة الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي، لكن تلك الجولة من المفاوضات فشلت حسب تصريحات مصادر خاصة، حيث لم يحضر وزيرا الري الاثيوبي والسوداني، رغم أنه كان من المقرر تواجدهما.
وأضافت المصادر ل "البوابة نيوز"، أن المناقشات الفنية حول العرض المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي الهولندي، لتنفيذ الدراسات المطلوبة، تم الاتفاق على العديد من العناصر منه، لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج مراجعة من قبل حكومات الدول الثلاث، في إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة، بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل في حلها.
وأكدت أنه كان من الواضح جدًا – حسب تعبيرها - تعنت الوفدين الاثيوبي والسوداني في الرد على أي استفسارات من الجانب المصري.
وأضافت المصادر، أن الجانب السوداني رفض طلب وزير الري الدكتور حسام مغازي، الذي طلب الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، التي من بينها انتهاء من الدراسات خلال 11 شهرا كحد أقصى. وقال الخبراء السودانيون: إنه يجب تحري الدقة أكثر في العروض الفنيه المقدمة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حتى إذا تطلب الأمر مزيد من الوقت.
وأضافت المصادر، أن الجانب المصري طالب نظيره الإثيوبي، بإيقاف العمل في السد، لحين الانتهاء من الدراسات المطلوبة، لمواجهة آثاره السلبية على دولتي المصب مصر والسودان، إلا أن أديس أبابا رفضت هذا الطلب بتعنت شديد.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماع شهد العديد من الشد والجذب بين الجانبين السودانى والاثيوبي من ناحية، والمصري من ناحية أخرى.
واقترح وزير الري المصري، أن يتم التعاقد مع المكتبين الاستشاريين في القاهرة، وعقد احتفالية كبرى للإعلان عن التوقيع معهم، إلا إن الجانبين الإثيوبي والسودانى، رفضا ذلك بشدة مصرين أن يكون توقيع العقد والاحتفال به في أديس أبابا.
ومن جانبها قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، إن وفود مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، على أن يتم تحديد الموعد، طبقًا لجدول أعمال الوزراء.
وأكدت أن الاجتماع شهد عقد مشاورات مكثفة، بشأن الأمور الفنية المتعلقة بإجراء الدراسات، والتعاون بين المكتبين الفرنسي والهولندي.