اشتعال الحرب بين "أبو عيطة" و"المراغي"

حمدي حسين: المراغي كان موافقًا على قانون الحريات النقابية
علي عثمان: اتحاد العمال أعاد تشكيل نفسه بعيدا عن أبو عيطة
بعد قرار إعادة تشكيل اتحاد العمال، والإطاحة بالتشكيل القديم، بدأ الهجوم بين الجبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال السابق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، حيث أكد الأخير أن إعادة تشكيل المجلس جاء من الداخل وليس له علاقة به، فيما رد المراغي بأن الوزير أطاح به بسبب ضغائن شخصية، وأنه يرتب لهذه الإطاحة منذ دخوله الوزارة.
وأكدت قيادات عمالية أن رئيس الاتحاد السابق، كان مشاركا في الحوارات التي أجراها أبو عيطة مع القيادات العمالية، وأن العمال أعادوا تشكيل الاتحاد لأنهم يريدون قيادة تعبر عنهم وعن مشاكلهم.
البداية أكد حمدي حسين القيادي العمالي، أن العمال يروا عدم وجود قيادات في الاتحاد العام للعمال منذ الستينات.
مضيفا أن هذه الفترة لم يَنْحَزْ الاتحاد للعمال، وأن كل انحيازه كان للسلطة ورجال الأعمال.
وأضاف، حسين أنه حضر المشاورات التي تمت مع أبو عيطة، بشأن إصدار قانون الحريات النقابية.
مؤكدا أن عضوين من الاتحاد- كانا ممثلِين في هذه المشاورات- وافقا على كل الاقتراحات المقدمة بخصوص القانون.
وتابع: إن تمثيل المراغي الآن في لجنة الخمسين غير قانوني، ولابد من اختيار قيادة عمالية معروفة تكون مع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للعمال، على عكس المراغي الذي كان ضد العمال وكان يضم في تشكيل الاتحاد قيادة إخوانية وهو يسري بيومي، كأمين للصندوق.
ومن جانبه، قال علي عثمان، المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال مصر، إن استبعاد جبالي المراغي من الاتحاد جاء بناء على إعادة تشكيله.
وأضاف أن القانون 79 لسنة 2012 والذي وضعه نظام المعزول محمد مرسي، يعطي الحق لوزير القوى العاملة للتصديق على قرارات تشكيل المجلس، مضيفًا أن العمال داخل الاتحاد تقدموا لأبو عيطة، بقرار لإعادة تشكيله فكان التغيير داخليا لا علاقة له بالوزير.
وأكد عثمان أن إعادة التشكيل لا تؤثر على عضوية المراغي في لجنة الخمسين، باعتباره رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري.
فيما أكد جبالي محمد جبالي، رئيس اتحاد عمال مصر المقال، وعضو لجنة الخمسين، أن قرار كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، بإقالته غير قانوني.
وقال جبالي، في تصريحات له، أن أبو عيطة يصفي حسابات قديمة معه.
مضيفًا أنه سيقاضي الوزير، خاصة وأن إجراءات إقالته تمت بشكل غير قانوني.
مؤكدا أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هو من وقف وراء إقالته للاستحواذ على الاتحاد.
وقد صدق كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، على قرار رسمي باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم بدلا من جبالي المراغي .
وشمل القرار اختيار كل من محمد سالم نائب أول، وعبد المنعم الجمل أمين صندوق، وخالد عبد العزيز شعبان أمينا عام، عقب الإطاحة بكلا من يسرى بيومي، وعبد الفتاح خطاب .