"الحريات النقابية" وراء الإطاحة ب"المراغى" من اتحاد العمال

لم يكن قرار كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، بالإطاحة بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل مجلس جديد، وليد الصدفة، حيث كان لهذا القرار مقدمات، يأتي على رأسها رفض جبالي المراغي رئيس الاتحاد المقال، مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته الوزارة وأرسلته إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره.
وشهد الاتحاد العام في الأيام القليلة الماضية حالة انقسام، استغلها الوزير كمال أبو عيطة، وتمثلت في تمسك بعض القيادات بضرورة التخلص من قيادات الإخوان داخل الاتحاد وأتباعهم مثل يسري بيومي أمين الصندوق وعبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد، والذي كان يتزعمه عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد وقتها، الأمر الذي كان يرفضه المراغي، متمسكا بضرورة أن يأتي ذلك من خلال الجمعيات العمومية ليأخذ الشكل القانوني، في محاولة من الاتحاد لفصل العمل النقابي عن السياسة.
وكشفت "تسجيلات صوتية" عن قيام كمال أبو عيطة باستغلال الموقف من خلال الاتصال بأحد قيادات الاتحاد ومطالبته بتطهير الاتحاد مثل باقي المؤسسات، وهو ما تم بالفعل من خلال استضافة وزارة القوى العاملة والهجرة لاجتماع قيادات التشكيل الجديد للاتحاد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، الذي ضم في عضويته عماد العربي أحد قيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والذي كان يرأسه أبو عيطة قبل توليه مهام منصبه وزيرا للقوى العاملة والهجرة.