البرلمان البلجيكي يقرر التحرك لوقف انتهاكات حقوق الأسرى و"فتح" تثمن القرار

أقر البرلمان البلجيكي في بروكسل في جلسته الخاصة حول الأسرى والمعتقلين والنواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بالتحرك العاجل من أجل الضغط لإطلاق سراح كافة الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصل قدمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال قراقع في تقريره، "إن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والنواب، والإهمال الطبي، والمحاكمات غير العادلة".
واعتبر الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى "اعتداء على العدالة الإنسانية، والمبادئ والثقافة القانونية التي يطالب بها المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن قضية الأسرى هي "مسؤولية دولية وأخلاقية تلزم الجميع، للتحرك من أجل تطبيق المعايير والأحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم".
وطالب قراقع بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأوروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في السجون، وإرسال لجان تحقيق للاطلاع على واقع الأسرى عن قرب، وملامسة حقيقية الحياة التي يعيشونها.
وشدّد على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي، وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية الداعمة لإدارة سجون الاحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى، موضحا أهمية اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وتثبيت الحق القانوني والمركزي الشرعي للشعب الفلسطيني، وللأسرى القابعين في السجون.
بدوره، قدّم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وليد عساف، مداخلة حول انعكاس اعتقال النواب على الحياة البرلمانية والسياسية في فلسطين، متهما إسرائيل بتعطيل الشرعية الفلسطينية، وارتكابها جرائم بحق الثقافة الديمقراطية، وحرية الرأي التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكان البرلمان البلجيكي قد عقد جلسة حول الأسرى في سجون الاحتلال، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في بلجيكا هادي شبلي.
ومن جهتها، ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قرار البرلمان البلجيكي، وقال المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال "إن خطوة البرلمان البلجيكي المتضمنة تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعانيها أسرانا تطور حاسم تجاه شجب ورفض انتهاكات إسرائيل الدائمة حقوق الأسرى الفلسطينيين البواسل".
وثمنت الحركة "مجهود الحكومة الفلسطينية وقيادات حركتنا ودبلوماسيينا في بروكسل لوضع السلطات البرلمانية في بروكسل بتفاصيل الصورة الخطيرة لوضع أسرانا في سجون المحتلين".
ودعت "فتح" برلمانات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد إلى إرسال رسالة قوية ضد السياسات الإسرائيلية لوقف نواحيها الإجرامية المتمثلة بظروف الاعتقال وأسبابه الباطلة وانتهاك الحقوق القانونية للأسرى الفلسطينيين.