أكد وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى. وشدد قراقع فى كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث قضية الأسرى اليوم، على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب بسجون الاحتلال الإسرائيلي سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الدولية للتضامن معه أو بمواصلة الجهود لطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتح سجونها أمام اللجان الدولية . وطالب قراقع أمام الاجتماع الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد ديسمبر 2012 وكذلك ما صدر عن مؤتمرات التضامن مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها. ودعا قراقع في كلمته اللجنة الدولية للصليب في جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين. وأكد أهمية دعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأممالمتحدة للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وشدد قراقع على ضرورة تفعيل قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدات جنيف لعام 1949 والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى بالسجون، وضرورة أن تعمل الجامعة العربية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة الأممالمتحدة والهيئات المختلفة لإيجاد آليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك. وأكد ضرورة أن تتبنى الجامعة العربية إطلاق حملة عربية ودولية بالتعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون لهم من جرائم وإهمال طبي متعمد. ودعا قراقع الجامعة العربية إلى تنظيم ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ، وكذلك تنظيم يوم خاص للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 ابريل من كل عام باعتباره يوما عربيا وعالميا. وطالب قراقع الدول العربية والإسلامية بدعم الصندوق العربي الذي أنشئ خلال عقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى في بغداد والذي يستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال لأهمية ذلك في توفير حياة كريمة للأسرى ومساعدتهم للتغلب على التحديات المجتمعية بعد إطلاق سراحهم. ودعا الجامعة العربية للتصدي للحملة الإسرائيلية المغرضة التي تستهدف التأثير على بعض الدول لوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين بسبب الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسرى بالسجون الإسرائيلية. وحذر قراقع في كلمته من تردي أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون موضحا أن عددهم وصل إلى 5 آلاف أسير وأسيرة يتعرضون لانتهاكات خطيرة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وثمن قراقع مساهمة العراق بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق دعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم والتي تم الإعلان عن إنشائه في مؤتمر بغداد الخاص بالأسرى في 2012. ونبه إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لازالت تمارس سياسة اعتقال الأطفال القاصرين أقل من 18 عام حيث تعتقل سنويا 900 طفل قاصر يمارس بحقهم التعذيب والتنكيل ، مؤكدا أنه لازال 180 طفل يقبعون في سجون إسرائيل، بالإضافة إلى 150 معتقل إداري في السجون من بينهم 12 نائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني على رأسهم النائب مروان البرغوثي. ونوه قراقع بأهمية قرار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها ال35 بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية تطلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم ، كما ثمن قراقع القرار غير المسبوق للبرلمان الأوروبي في فبراير 2013 بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان حول انتهاكات حقوق الأسرى بالسجون حيث ستصل اللجنة إلى فلسطين في مارس المقبل . من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى انه بعث بالعديد من الرسائل لمختلف المؤسسات الدولية لشرح إبعاد هذه القضية الإنسانية. وقال العربي- في كلمته- إنه اجتمع مؤخرا مع نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وابلغها بوجود حالات يندى لها الجبين في السجون الإسرائيلية حيث قضي عدد منهم أكثر من ثلاثين عاما في سجون الاحتلال ويعاملون معاملة سيئة فضلا عن وجود مرضي بينهم. وأضاف إن العالم اهتم من قبل بقضية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الذي قضى 27 عاما في السجن وأعتبرها أمورا غير مقبولة، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها للتخفيف من معاناة الأسري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك.