قراقع : قضية الأسرى الفلسطينيين جزء أساسي وثابت لأي حل سياسي عادل في المنطقة

أكد عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني، أن قضية الأسرى الفلسطينين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة، وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا باطلاق سراح الأسرى.
وشدد قراقع فى كلمته أمام الاجتماع غير العادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث قضية الأسرى اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفسطينيين والعرب بسجون الاحتلال الإسرائيلي سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الدولية للتضامن معه أو بمواصلة الجهود لطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتح سجونها أمام اللجان الدولية.
وطالب قراقع أمام الاجتماع الذى عقد بناء على طلب دولة فلسطين بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد ديسمبر 2012 وكذلك ما صدر عن مؤتمرات التضامن مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها.
ودعا قراقع في كلمته اللجنة الدولية للصليب في جنيف لتحمل مسؤلياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد أهمية دعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وشدد قراقع على ضرورة تفعيل قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدات جنيف لعام 1949 والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى بالسجون، وضرورة أن تعمل الجامعة العربية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة لإيجاد آليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك .
وأكد ضرورة أن تتبنى الجامعة العربية إطلاق حملة عربية ودولية بالتعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وانقاذ حياتهم مما يتعرضون لهم من جرائم وإهمال طبي متعمد.
ودعا قراقع الجامعة العربية إلى تنظيم ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك تنظيم يوم خاص للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يومًا عربيًا وعالميًا.