قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تهدف إلى تنفيذ وحداتها بالمشاركة مع الدولة في مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازي. وأوضح بدر الدين في تصريحات له الثلاثاء، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية، في المدن المستهدفة للمشروع، وذلك لخلق قواعد اقتصادية في هذه المدن، لافتا إلى أن سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقارى بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمنى محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم 25٪ من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ. واتفق مسئولى شعبة الاستثمار العقارى مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد على تكوين تحالفات تساعد في إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار. وكانت شعبة الاستثمار العقارى اقترحت مؤخرا إمكانية قيامها بتنفيذ نصف مليون وحدة سنية بالشراكة مع الدولة في إطار مشروعها للإسكان الاجتماعى بحد أقصى 150 متر للمساحة و500 ألف جنيه للسعر حتى تدخل الوحدات في إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.