قالت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط أنه مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على جميع الموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته سيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العديد بتحديد موقف رصيد الموظفين من الإجازات الاعتيادية والعارضة والذين قد استنفذوا إجازاتهم قبل نهاية السنة المالية. كما يرد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تساؤلات الموظفين بفاكس تم توزيعه على جميع الهيئات والمصالح الحكومية بالدولة بخصوص الأجازات الجديدة طبقًا للسنة المالية الجديدة والتي ستبدأ من أول يوليو 2015 منح العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد والذين لديهم كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية نصف هذا الرصيد قبل 30 يونيو 2015 عن ستة أشهر، أما إذا كان العامل قد حصل على أكثر من نصف رصيده المستحق فإنه سيتم خصم الإجازات الزائدة عن نصف رصيد الأجازات المستحق عن العام المالي الجديد من أول يوليو المقبل وحتى 30 يونيو 2016. أما إذا لم يحصل على العامل على نصف رصيده من الإجازات الاعتيادية كاملًا أو جزء منها فإنه سيتم ترحيله كرصيد سنوات سابقة حتى 30 يونيو الجارى ويتم إضافة هذا الرصيد من الإجازات الاعتيادية المستحقة له سابقًا عن السنة الميلادية حتى 30 ديسمبر 2014.