ننشر تفاصيل استراتيجية الطفولة 2015-2020.. أهم محاورها حقوق التعليم والصحة والحماية والحياة والبقاء والنمو والمشاركة ورعاية الأمومة وحقوق الأطفال الفقراء

بدأت منذ قليل د. هالة يوسف وزيرة السكان مناقشة استراتيجية الطفولة والأمومة مع الجمعيات الأهلية وقيادات المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال د. ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي العام خلال الاجتماع أن مشروع الاستراتيجية تم مناقشته وتداوله في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وان الإستراتيجية جاءت في 60 صفحة بشكل مبدئي قبل خروجها بالشكل النهائي.
وقال إنها تغطي 5 سنوات وفيها محتوى ورؤية ومهام وأهداف ومحاور وعناصر النجاح التي بدونها لن تحقق الاستراتيجية أهدافها وتنص على جودة صحة الأمهات والأبناء وإشراكها في المجتمع، وبها قدر كبير من التفاعل بين الأطراف.
كما تقدم رؤية وطنية وإطار عمل موحد للمؤسسات الحكومية والغير حكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وهنتك انتشارا جغرافيا كبيرا وتتفاوت المشكلات بين المحافظات وزادت نتيجة ظروف البلاد الفترة الماضية، وهناك مستجدات تفرض ضرورة وجود رؤية وطنية لقضايا المواطن، إضافة لتعليم الأطفال وتحقيق الحماية لهم وتنمية مشاركتهم بالمجال العام، وقد يعاني من استبعاد طبقي بالمجتمع، وترجمة نصوص الدستور المصري بحق الطفل إلى سياسات وبرامج، ويجب تفعيل ادوات التواصل المجتمعي كشرط لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج.
ومن أهدافها ضمان عدالة وتوزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين كل الفئات، وتحديد الاولويات والبرامج والسياسات وتحسين التعاون في مجال الطفولة والأمومة.
وتتكون الاستراتيجية من 6 محاور منها حقوق التعليم والصحة والحماية والحياة والبقاء والنمو والمشاركة ورعاية الأمومة حماية للطفولة وحقوق الأطفال الفقراء.
وحق الطفل في الحماية فهناك 92.3% هي نسبة ختان الإناث بين 15 و49 سنة وهنتك 6% من الفتيات تزوجن بين 15 و17 سنة وهناك 7% من الأطفال من 5 إلى 17 سنة في مجال العمل و91% من الأطفال من عمر عام وحتى 15 سنة تعرضوا لعقاب جسدي، وهنتك تحجيات تتمثل في قصور القوانين ونقص المعلومات وضعف الامكانيات والمخصصات المالية، ويجب إعداد مبادئ توجيهية لإدارة الحالة وتطوير نظم إدارة المعلومات لحماية الطفل وتغعيل اليات الحماية الوطنية والاهتمان الفئات المهمشة خاصة في المناطق العشوائية والنائية وادماج المنظمات في انشطة حماية الطفل باعتبارهم لاعب رئيسي في المجال ولها ازرع محلية في كل المناطق.
أاما حق الطفل في الصحة والبقاء والنمو فانخفض عدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 27 حااة في الالف عام 2014 وكانت 108 حالة عام 1988 و21% من الأطفال تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة، و9% يعانون من الهزال بسبب سوء التغضية المزمن والحاد، و8% من السكان لم يحصلوا على مرافق صحية محسنة طبقا لإحصاء 2008 وترتغع النسبة ل 15% في الريف والصعيد.
وحصلت السيدات على رعاية صحية قبل الولادة بنسبة 73% في الريف و91% في المحافظات الحضرية، و13% من الأطفال عمر بين 4 و5 أشهر حصلوا على رضاعة طبيعية.
وهناك تحديات منها التغطية الصحية التطعيمات وتحسين الصحة العامة للطفل في إطار عدم توافر مقدمي خدمات صحية مؤهلين في الريف والصعيد والعشوائيات، وتحسين تغذية الأطفال وعدم وجود مراكز متخصصة لرعاية ذوى الإعاقة وخدمات التأهيل للمعاقين واستثنائهم من خدمات التأمين الصحي وعدم توافر البرامج لتأهيل الأمهات والآباء للتعامل معهم بشكل أمثل، وعوامل بيئية وعدم توافر مياه نظيفة والممارسات الضارة الفتيات كالختان والزواج المبكر والصحة النفسية للطفل في ظل الوضع في البلاد السنوات الأخيرة، والفجوات بين المناطق المختلفة.
وهناك سياسات مقترحة منها زيادة موازنة الدولة الموجهة للرعاية الصحية الأولية خاصة صحة آلام والطفل، وتطوير أداء العاملين بالقطاع الصحي وتعزيز الربط بين الحماية الصحية والاجتماعية.
أما حق الطفل في المعرفة فهناك ثلثي الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات سبق لهم الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وهناك 30.7% من الطلبة تم قيدهم في الثانوية العامة.
وهنتك تحديات للتليم قبل الجامعي فمصر تحتاج غنشاء 2100 مدرسة سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية والنقص في إعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول والتسرب من التعليم، واقترح زيادة الموازنات استجابة للدستور والعدالة في الإنفاق العام وتدريب المدرسين على تدريس معلومات الطفولة والصحة الإنجابية وربط التعليم الثانوي الفني بسوق العمل وتغعيل دور المدارس المنتجة، وتنمية المواهب والقدرات.
أما حقوق الأطفال الفقراء فتضمنته الاستراتيجية لأول مرة لأ ربع أطفال مصر يعانون من الحرمان و24% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر و28% محرومين من المأوى، و490 ألف طفل محرومين من التعليم.
وأوضح أن هناك تحديات في هذا الهدف منها ضعف إنتاجية عائل الأسرة والعمل الموسمي الضي يفقده مزايا التأمين الصحي والاجتماعي وغيرها، مقترحا تقديم الدعم للأسر الفقيرة ومنحهم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة إنتاجية الأسرة، ووضع برامج تدريبية للمرأة المعيلة وتبني رجال الأعمال برامج لتحسين أحوال الأسر الفقيرة وتبني فكرة المدارس المزدوجة التي تعلم الأطفال وتدربهم على بعض الحرف مقابل عائد مادي في نفس الوقت.
وهناك حق للطفل في المشاركة بحرية في كل القضايا التي تمسه بينما مازال هذا الحق محدودا خاصة أن المجال العام لا يثمن مشاركة الطفل ولا يتسع لها، إضافة إلى الفقر وعدم تدريب الأطفال وعدم وعي أولياء الأمور أى مشاركة الطفل وعدم وجود وقت كافٍ للطفل للمشاركة المجتمعية وعدم توافر النوادي والمراكز الثقافية وقصور الغعلام في التوعية وضرورة المشاركة.
واقترح تنمية قدرات الطفل ومشاركته في الأنشطة المدرسية وتوفير الألعاب للترفيه له وتوفير البرامج التليفزيونية التي تزيد من إتقان المخارج اللغوية.