تقرير رقابي يكشف: اتحاد الغرف السياحية ادعى إنفاق ميزانيته في دورات تدريبية رغم حصوله على دعم حكومي لها.. وأخفى 691 ألف جنيه أصولًا ثابتة في الجرد

كشف تقرير أصدره أحد الأجهزة الرقابية، مؤخرا، عن مخالفات بالجملة شهدتها ميزانية الاتحاد العام للغرف السياحية، الذي بات مصابا بحالة من الشلل التام، بعدما تفرغ أعضائه للخلاف والصراع على "السفريات" الخارجية على نفقة الاتحاد، فيما يتجاهل مجلس الإدارة برئاسة إلهامي الزيات، تقارير الأجهزة الرقابية التي أكدت وجود مخالفات صادمة بالميزانية والتي لم تعرض على الجمعية العمومية.
ورصد التقرير قيام الاتحاد بتحويل مبلغ 300 ألف جنيه، من حساب البنك الوطني بند "دورات تدريبية"، والمخصص لايداعات ومسحوبات دورات مركز تحديث الصناعة ومشروع "شباب 5 نجوم"، إلى حساب البنك الوطني ببند "تنمية اللغة"، بداعي صرف مرتبات مدربين اللغة على الرغم من صرف وزارة السياحة لمبلغ 4 ملايين جنيه، خلال عام الفحص، ما وصفه التقرير باستغلال أموال مركز تحديث الصناعة في الأغراض غير المخصصة لذلك.
وأضاف التقرير، أنه تم رصد تحويل نحو 140 ألف جنيه من حساب بنك Hsbc، بند "دورات تدريبية"، إلى حساب "مشروع تنمية المهارات"، على الرغم من حصول المشروع الأخير على 7 ملايين جنيه دعما من وزارة السياحة، ولم يكتف الاتحاد بذلك، بل إن مسلسل الفساد تواصل ليتحمل الاتحاد مبلغ 244 ألف جنيه، قيمة ضرائب مستحقة عن مرتبات المدرسين العاملين بالمشروع، بالمخالفة لأحكام المادة 9، من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما رصد التقرير، صرف بدلات انتقال شهرية ثابتة لمدرسي اللغة الإنجليزية، بلغت نحو 144 ألف جنيه، وتراوحت ما بين 300 إلى 500 جنيه، للمدرس الواحد، وصرفت لنحو 43 مدرسًا رغم أن عقودات الاتحاد مع المدربين لم تتضمن تلك البدلات، كما لم تتضمن صرف 3500 جنيه شهريا بدل انتقالات لمنسقي المشروع.
ورصد التقرير العديد من المخالفات فيما يتعلق بفرع الاتحاد الجديد بالشيخ زايد اهمها استبعاد 691 ألف جنيه أصول ثابثة، تجاهلها الاتحاد أثناء الجرد، علاوة على 39 ألف جنيه، أصول وجدت أثناء الجرد، وهى غير مدرجة بالسجلات، ما كان يتطلب إجراء تحقيق فوري عاجل حول اختفاء تلك الأصول من السجلات، كما تبين من مراجعة مشتريات الأصول الثابتة، وجود العديد من المخالفات منها تحرير بعض الشيكات بأسماء العاملين بالاتحاد من موظفي الشئون الإدارية دون تحريرها بأسماء الجهات الصادرة عنها تلك المشتريات، إضافة إلى عدم وجود لجان فحص واستلام بالعديد من المشتريات، وأخيرًا اتباع سياسة الأمر المباشر في العديد من عمليات شراء الأصول.