سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترحيب بقرار تخصيص 5% في تنسيق الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة.. الفرماوي: نتمنى ألا يكون حبرًا على ورق.. مسعد: قرار محمود ونطالب بتطبيقه في كل الوزارات.. إبراهيم: النسبة غير كافية
أثار قرار وزارة التعليم العالى بشأن تفعيل نسبة ال5% المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة في تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد، اهتمام خبراء التعليم والمهتمين بمشاكل ذوى الاحتباجات الخاصة، فقد اتفقوا جميعًا على أن القرار جيد ويصب في مصلحتهم، فيما أكد ذوو الاحتياجات الخاصة أنهم يأملون تطبيق القرار ولا يكون كبقية القرارات المخصصة لهم من قبل الحكومة بأن يصبح حبرًا على ورق دون تطبيق، فيما رأى خبير تعليمى أن القرار جيد إلا أن نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر تصل 10% وما فعلته التعليم العالى هو تطبيق لنصوص الدستور وهو شيء محمود، فيما طالب آخرون كل الوزارات بتخصيص النسبة نفسها لذوى الاحتياجات الخاصة حتى يشعروا بالعدالة في المجتمع، وقد رأى آخرون أن النسبة قليلة وغير كافية، وطالبوا بإلغاء التنسيق بشكل نهائى وأن يتم اختيار الطلاب وفقًا لقدراتهم بعد اختبارات شفوية وتحريرية.. "البوابة نيوز" تقابلت مع خبراء التعيلم وذوي الاحتياجات الخاصة وكانت هذه آراؤهم في القرار. في البداية قالت نادية الفرماوى، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية ومسئولة ملف المعاقين، إنه إذا تم تفعيل هذا القرار بشكل يحقق طموحات ذوى الاحتياجات الخاصة سيفرق كثيرًا معهم وستكون نتيجته أفضل، خاصة أن معظم القوانين التي تقرها الحكومة على كل المستويات لا يتم تفعيلها، مضيفة أن هناك قرارات كثيرة كقرار الدمج الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم مسبقًا عن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين في الفصول حسب الإعاقة ولم يُفعل حتى الآن. وأضافت الفرماوى، أن نسبة 5% في تنسيق الجامعات هي بداية جميلة وبريق أمل في ظل عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وسيعطى فرصة لهم في التعليم الجامعى، موجهة رسالة للتعليم العالى أن توفر للطلاب وسائل متاحة لتسهيل احتياجاتهم والتعامل معهم. وقال عصام شحاتة رئيس جمعية رعاية الأقزام في مصر، إن هذا القرار جيد للمعاقين بالفعل، وهذا يدل على بداية اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة وفقًا للدستور الجديد وتنفيذه، لحصول المعاقين على حقوقهم، ونأمل أخذ كل الامتيازات. وقال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم السابق، إن القرار محمود وتفعيل للعدالة والحرية في ظل الدولة الجديدة، مضيفًا أن مجتمعنا به نسبة من ذوى الاحتياجات الخاصة قد تصل إلى 10% فإذا كانت هناك أي فرص يقدمها المجتمع المصرى لأبنائه فمن المفترض أن نسبة 10% تمثل لهم في كل الوزارات في التعيلم والصحة والتوظيف حتى نكون عادلين مع جميع شرائح المجتمع المصرى، مضيفًا أنه قديمًا كانت هناك نظرة غير سوية لذوى الاحتياجات الخاصة في التعليم فكانوا لا يكملون التعليم الثانوى ولا يلتحقون بالجامعة بحجة أنهم غير قادرين على مساواة زملائهم العاديين في الجامعة، ونتيجة لذلك حرمت كل فئات ذوى الاحتياجات الخاصة من التعليم الثانوى والجامعى باستثناء فئة المكفوفين التي كان يسمح لهم بدخول الثانوى العام حتى تجد دائمًا أن الثانوية العامة في نهاية العام بها نتيجة للعاديين ونتيجة أخرى للمكفوفين ويدخلون كليات نظرية كالآداب والتي لا تحتاج لدراسة عملية بالجامعة، فالمكفوفون يحصلون على حقوقهم وخير مثال عميد الأدب العربى طه حسين. وأضاف مسعد، أن المحرومين من التعليم الثانوى هم المعاقون حركيًا وسمعيًا وصعوبات تعلم وغيرهم، فكون أن وزارة التعليم العالى تنفذ ما جاء بنص الدستور "أنه يجب أن يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على حقوقهم بالتساوى في المجتمع"، فهم يُفعلون نصًا دستوريًا وهذا شيء يُحمد لهم، لكن لا بد أن تكون هناك خطة لأن هناك من المعاقين مَن لا يستطيعون دخول الكليات العملية لذا يجب وجود خطة من الجامعات لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم العالى ووضعهم في أماكن مناسبة لهم حسب كل إعاقة. وقال الدكتور أحمد طوبال، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تكنولوجيا المعلومات السابق، إن هذه النسبة كانت موجودة منذ القدم في التعليم لكن كانت لا تُفعل وتفعيلها حاليًا حق لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لأنهم جزء من الشعب المصرى ولا بد من الاستفادة بكل المميزات الموجودة لهم مثل غيرهم وهذه خطوة جيدة جدًا، موجهًا رسالة لجميع الوزارات أن تنهج نفس النهج في التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وتخصص لهم نسبة 5% أيضًا. وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن النسبة غير كافية إطلاقًا هذا إن تم تطبيقها فعلًا، وألا يكون الأمر مجرد تصريحات رنانة للمسئولين، مضيفًا أننا مازلنا نؤكد على ضرورة إلغاء مكتب التنسيق وأن يلتحق كل طالب بالكلية التي يرى أنها تحقق له طموحه، ولكن بعد أن يجتاز اختبارات قدرات شفوي وتحريري في مجال دراسة هذه الكلية، موضحًا أنه حتى نضمن أن نجد خريجًا محبًا لمجال دراسته وبالتالي يصبح متفوقًا فيها، ومن ثم يكون من أنجح الناس بعد التحاقه بمجال عمل يوافق دراسته.