"أكتع.. مشوه.. يستحق الشفقة".. ذوي الإعاقة في عيون الدولة

"الأشخاص ذوي الإعاقة هم أولئك الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل، والتي قد تعوقهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز، وقد تعوقهم أيضا من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، كان هذا هو التعريف التي استخدمته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم إصداره عام 2007 للقضاء على التمييز ضد المعاقين، إذ وضعت تعريفا جامعا لكل من يعاني إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو ذهنية، دون أن تضع أي تصنيفات لفظية تشير إلى ذلك.
"أكتع.. مشوه"، تصنيفات استخدمتها وزارة القوى العاملة المصرية عبر موقعها الإلكتروني في 18 أكتوبر من العام الماضي لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أعلنت عن استمارة وظائف طالبت المعاقين ممن ينطبق عليهم هذين الوصفين أن يتم ملئها للفوز بوظائف الوزارة، في واقعة اعتبرها جموع ذوي الإعاقة بأنها إهانة بالغة لهم.
"نمنع ذوي الإعاقة من بعض الكليات إشفاقا عليهم"، تصريح أعلنه عادل محمود، وكيل وزارة التعليم العالي، خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عقده للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الوزارة تحرم المعاقين من دخول بعض الكليات العملية نظرا لظروفهم الخاصة، موضحا أن الوزارة توفر التسهيلات الكافية للمعاقين للالتحاق ب4 كليات هم "التربية والحقوق والآداب والتجارة"، وأن الوزارة تستثني الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة في القبول داخل تلك الكليات في حالة حصولهم على مجموع 50% فقط في الثانوية العامة.
علا عمار: تصريحات المسؤولين بالدولة عن ذوي الإعاقة مخالفة صريحة للدستور
تصريحات وكيل وزارة التعليم العالي يدعمها ذلك القرار الذي اتخذته الوزارة نفسها في أغسطس الماضي، بوضع شروط قبول المكفوفين الحاصلين على الثانوية العامة داخل الجامعات، حيث اقتصرت فرص التحاق المكفوفين بالجامعات على 5 كليات فقط، هي "الآداب، الحقوق، دار العلوم، الألسن، الخدمة الاجتماعية"، بشرط استيفاء الطالب لجميع الأوراق وحصوله على تقدير 50% في الثانوية العامة، لتنضم عشرات الكليات النظرية إلى أخواتها من الكليات العملية التي يحظر على المعاقين الالتحاق بها.
علا عمار، الناشطة في مجال حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة، أكدت أن التصريحات الأخيرة لوكيل وزارة التعليم العالي تنضم إلى سلسلة تصريحات المسؤولين بالدولة التي تنبؤ عن عدم فهمهم ووعيهم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن معظم القرارات المتخذة بشأنهم غير مبنية على دراسة أو معرفة بطبيعة قدراتهم.
"عمار" أضافت ل"الوطن"، أن إقرار وكيل وزارة التعليم العالي بمنع ذوي الإعاقة من دخول بعض الجامعات إشفاقا عليهم تعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي ألزم الدولة بمساواة المعاقين مع كل المواطنين في كل الحقوق التي من أبرزها التعليم، وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.
"أكتع.. مشوه"، تصنيفات استخدمتها وزارة القوى العاملة المصرية عبر موقعها الإلكتروني
وفيما يتعلق بتصريحه حول استثناء ذوي الإعاقة من تحقيق مجموع عالي في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات، أكدت الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، أن قدرات المعاقين لا يجب أن تكون خاضعة لتقييم شخص أو مسؤول، مشددة على أن هذا الكلام يحوي عدم دراية ذلك المسؤول بما يجري حوله، لأن هناك العديد من المكفوفين ممن حققوا تقديرات عالية في التعليم الثانوي والجامعي، وهناك عالم أجنبي معاق يسمى "ستيفين هوكينز"، لم تمنعه إعاقته من الالتحاق بالكليات العملية.
"عمار" أوضحت أن حديث وكيل الوزارة عادل محمود، عن سبل الإتاحة التي تم توفيرها للمعاقين داخل الجامعات ما هو إلا كلام مرسل لا يوجد أي دليل عليه، لأن هناك الكثير من الطلاب المعاقين لا يجدون من يرافقهم ولا يجدون الوسائل التي تمكنهم من استذكار دروسهم بشكل جيد، مختتمة: "من غير المقبول أن يتم اقتران مصطلحات كالرعاية والشفقة مع ذوي الإعاقة لأنهم لا يحتاجون لذلك".