تجاوزات لا إنسانية من «القوى العاملة» لتسمية ذوي الإعاقة ب «أكتع ومشوه»

بعيدًا عن الإنسانية والآدمية والتي تناساها المسئولون بوزارة القوى العاملة لتصيب ذوي الإعاقة صفعة على وجوههم وصدمة نفسية عصيبة بعد دخولهم على الموقع الإلكتروني للوزارة لملء استمارة طلب وظيفة بعد إعلان الوزارة عن توفيرها عددًا من الوظائف لهم لتقع صاعقة عندما يجدون في خانة الاختيار للوظيفة أن نوع الإعاقة "أكتع ومشوه"! فإن هذا الأمر خالف لما نص عليه الدستور من تسمية "ذوي الإعاقة".
لقد جاء توفير فرص العمل بناءً على إقرار الدستور بالتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، مع تخصيص نسبة لهم في فرص العمل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لكنهم يبدو أنهم لم يذاكروا الدستور جيدًا ليعرفوا أنهم يسمون "ذوي الإعاقة "الأكتع والمشوه".
يقول الدكتور حسام المساح الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة إن ما حدث إهانة من وزارة القوى العاملة لذوي الإعاقة من خلال انتقائهم لألفاظ رديئة، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه كان من الممكن للوزارة أن تستخدم ألفاظًا أخرى مثل "بتر الساق أو بتر اليد"، أما هذه الألفاظ فإهانة بالغة لها تأثير سلبي على نفس المعاق.
وتابع أن انتقاده ليس بشكل رسمي وإنما كمعاق؛ لأنه ليس له أي صفة رسمية الآن يستطيع من خلالها مخاطبة وزارة القوى العاملة.
وانتقد رامز عباس مؤسس تيار العقيدة المصرية وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة إصرار وزارة القوى العاملة على إهانة متحدي الإعاقة بتسمية "أكتع ومشوه".
وأضاف عباس أن هذه هي النتيجة الفعلية لتسليم ملف الإعاقة لوزارة التضامن ومنصب الأمين العام لهشام قنديل، بصفته قائمًا بالأعمال، وهو مدير قطاع المعلومات بالتضامن والذي يرفض حتى الآن مخاطبة الصحافة؛ مما أعاد الدور لنشطاء المجال للرد على الانتهاكات المتعددة وسط دور فاشل للمجلس القومي لشئون الإعاقة.
موجهًا عتابه إلى وزيرة القوى العاملة قائلاً لها "لو كان لديك شخص معاق بعائلتك، هل كنت ستسمحي بإهانته هكذا؟!".
من جانبه قال خالد حنفي مدير إدارة الإتاحة والتمكين بالتكنولوجيا والقائم بأعمال مدير الشئون القانونية للمجلس القومي لشئون الإعاقة إن كون وزارة القوى العاملة تصف ذوي الإعاقة بهذه الأوصاف، فإن هذا يعني أن من قام بتصميم الاستمارة لا يمت للآدمية بصلة وليس عنده أي دراية بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا أي دراية بالمصطلحات التي اتفقوا عليها طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة التي أقرت أنهم ذوو إعاقة، ولا يوجد "أكتع وكفيف وأصم وأطرش".
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة هي جهة حكومية؛ لذلك لا يمكن أن نقول إنه ليس لديها دراية، وبالتالي هذا يعتبر تجاوزًا أدبيًّا وإنسانيًّا في حق الأشخاص ذوي الإعاقة جميعهم.
وتعليقًا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الهدف من المسميات ليس إهانة بل مخاطبة العامل بإعاقته بدقة، قال حنفي "إنها حجة غير صحيحة وغير منطقية؛ لأن الجميع يعي جيدًا معنى الإعاقة الحركية أو الإعاقة البصرية، فقد كان من الممكن أن يضع بجانب كل إعاقة الشكل المعبر عنها "لوجو للإعاقة الحركية، شخص يجلس على كرسي، لوجو للإعاقة البصرية، شخص يرتدي نظارة سوداء، لوجو للإعاقة السمعية، علامة الأذن وعليها علامة خطأ، وهكذا".
وتابع "إذا كانت استمارة العمل تخاطب العمال، فهذا لا يعني أن هؤلاء العمال غير متعلمين، أو أن كل من يتقدم للعمل سيكون عاملاً جاهلاً".
وأوضح حنفي أن الجزء القانوني الخاص بإهانة الوزارة لهم يجرى دراسته؛ لأن الإقدام على خطوة قانونية يجب أن تتم دراسته جيدًا ويتم الحسبان لها كي تؤتي ثمارها بحق الهدف المطلوب، خاصة أن الأمر مرتبط بعدم آدمية الشخص ومرتبط بمواثيق دولية للعمل ومواثيق حقوق الإنسان، كما أن الدستور أسمانا " ذوي الإعاقة" وليس أكتع ومشوهًا.