قانونيون: "الهروب" ليست مسيسة.. والطعن قبل 2 أغسطس

أكد الدكتور محمد حمودة أستاذ القانون الفرنسى والمصرى، أنه وفقًا للقانون فإن النيابة ستطعن على الأحكام، ومن المتوقع أن يتم النظر فى الطعن خلال أقرب مدة ممكنة، وستكون خلال 8 أشهر إلى سنة، ولو تم قبول الطعن ستتم إعادة القضية مرة أخرى، ولو تم تأييد الحكم سيتم التنفيذ فورًا.
وقال حمودة فى تعليقه على الحكم، إن حكم الإعدام على محمد مرسي، الخاص باتهامه فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، تناول تحريات الجهات المسئولة، والقضية ليست بدعة بعد 30 يونيو، بل إن محكمة الإسماعيلية أدانت مرسى أثناء رئاسته لمصر، مضيفًا أن جريمة الإخوان ومرسى وحركة حماس أدت لوفاة البعض وفتح السجون وتهريب أكثر من 10 آلاف مسجون.
وأوضح أستاذ القانون أن ما حدث فى ملابسات القضية حقق غرض الإخوان وحول مصر إلى فوضى، ما أدى إلى وصولهم للحكم، مشيرًا أن القضية ليست مفتعلة بل حددها حكم جنائى صادر فى وقت حكم مرسي، وأن جميع تلك الملابسات تؤكد أن القضية ليست مسيسة.
فيما قال المستشار نور الدين على الفقيه الدستورى، إنه نظرًا لقسوة وخطورة عقوبة الإعدام فإن الحكم على مرسى سيكون محاطا بضمانات موضوعية، ومنها الضمانات الإجرائية التى تتعلق بالحكم، ومنها أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب على النيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة المتهم حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وحتى لو لم تجد النيابة العامة ما يصلح محلًا للطعن من الناحية القانونية، ويكون ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم.
وأضاف على ل«البوابة» أنه يحق لمرسى الطعن حتى 2 أغسطس المقبل، وستحدد المحكمة جلسة نظر الطعن فى وقت لن يكون قبل أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك المواعيد تفيد صعوبة تطبيق حكم الإعدام بحق مرسى خلال هذا العام.
وعن الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة قال الفقيه الدستورى، إن هناك وجوبا رفع أوراق الدعوة كاملة فى عقوبة الإعدام فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل فى حال رفض الطعن، وينفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو الرئاسي، أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يومًا، موضحا أنه فى حال عدم اتخاذ الرئيس أى قرار خاص بالمتهم خلال المدة المحددة، مؤكدًا أن ذلك يعد موافقة ضمنية من الرئيس على تنفيذ العقوبة.
وتوقع المحامى الحقوقى حافظ أبوسِعدة، أن تأخذ المُحاكمة مسارها القانونى فى مُدة زمنية لا تقل عن عامين نظرًا لخطورة الجريمة، وطالب مرسى بالتراجع عن فكرة عدم توكيل محامٍ، وضرورة استبدال محامى المحكمة بأحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المعروفين.
وذكر أبوسعدة أن الحكم بإعدام مرسى هو حُكم أول درجة، وسيتم الطعن عليه من قبل محامى مرسى أمام محكمة النقض، مُشيرًا إلى أن المُحاكمة سوف تُعاد أمام محكمة الجنايات من جديد.
وأضاف أبوسِعدة ل«البوابة»، أن القضايا التى يُحاكم فيها مرسى خطيرة جدًا، وبالتالى من الضرورى أن يدافع مُرسى عن نفسه فى مرحلة الطعن، منوهًا إلى أن مُرسى كان مُتمسكا بحقه فى المُحاكمة أمام محكمة ذات طابع خاص والمنصوص عليها فى الدستور المصرى لأنه كان رئيسًا، لكن الاتهامات لم توجه له وهو رئيس، وبالتالى فإن شروط عقد محكمة خاصة غير متوفرة.
النسخة الورقية