قانونيون: 2 أغسطس المرحلة الثانية من إعدام مرسي وإخوانه

بعد انتهاء المرحلة الأولى لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، بأحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت أمس بحقهم في قضيتي "التخابر"، و"الهروب الكبير"، تبدأ المرحلة الثانية من تلك القضية في 2 أغسطس القادم الحد الأقصى لموعد التقدم بطعن رسمي على الأحكام، وذلك وفقًا لما أوضحه خبراء قانونيون.
ويظن البعض أن أحكام الإعدام سوف يتم تنفيذها في وقت قريب، لكن الإجراءات القانونية لأحكام الإعدام وتنفيذها تستغرق وقتا يصل إلى عامين، وفقًا للقانون، وهو ما أكده قانونيون قالوا في ردهم على إدعاء أن "القضية مسيسة" إن أولى جلسات قضية اقتحام السجون "كانت في عهد حكم الإخوان، وصدر حكم بإعادة التحقيق فيها من محكمة جنح الإسماعيلية، وكان مرسي وقتها رئيسًا للبلاد، وهو ما يهدم إدعاء أن الحكم الصادر فيها أمس مسيس".
الطعن على إعدام مرسي قبل 2 أغسطس والنيابة مجبرة عليه
وقال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إنه "نظرا لقسوة وخطورة عقوبة الإعدام؛ فإن الحكم على مرسي سيكون محاطا بضمانات موضوعية، ومنها الضمانات الإجرائية التي تتعلق بالحكم، ومنها أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب على النيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة المتهم حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وحتى لو لم تجد النيابة العامة ما يصلح محلا للطعن من الناحية القانونية، ويكون ذلك خلال 60 يوما من تاريخ الحكم".
وأضاف ل"ويكيليكس البرلمان" أنه يحق لمرسي الطعن أو أن تقوم النيابة بذلك حتى 2 أغسطس القادم، وفي أسرع وقت ستحدد المحكمة جلسة نظر الطعن، مشيرا إلى أن تلك المواعيد تفيد صعوبة تطبيق حكم الإعدام بحق مرسي خلال هذا العام.
وعن الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة، قال الفقيه الدستوري، إن هناك وجوب رفع أوراق الدعوة كاملة في عقوبة الإعدام فورا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وذلك في حال رفض الطعن، وينفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو الرئاسي، أو بإبدال العقوبة، في ظرف 14 يوما، موضحا أنه في حال عدم قيام الرئيس باتخاذ أي قرار خلال المدة المحددة، فإن ذلك يعد موافقة ضمنية من الرئيس على تنفيذ العقوبة.
إعدام مرسي سيستغرق عامين في مساره القانوني
فيما توقع المحامي حافظ أبو سِعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأخذ محاكمة مرسي مسارها القانوني في مُدة زمنية لا تقل عن عامين نظرًا لخطورة تلك الجريمة، مطالبا مرسي بالتراجع عن فكرة عدم توكيل محامي، وضرورة استبدال محامي المحكمة بأحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المعروفين.
وذكر أبو سعده، أن الحكم بإعدام مُرسي هو حُكم أول درجة، وسوف يتم الطعن عليه من قبل مُحامي مُرسي أمام محكمة النقض، مُتوقعًا أن تُعاد المُحاكمة أمام الجنايات من جديد.
وأضاف أبو سِعده ل "ويكيليكس البرلمان" أن القضايا التي يُحاكم فيها مُرسي خطيرة جدًا، وبالتالي من الضروري أن يقوم مُرسي بالدفاع عن نفسه في مرحلة الطعن، لافتًا إلى أن "مُرسي كان مُتمسك بحقه في المُحاكمة أمام محكمة ذات طابع خاص والمنصوص عليها في الدستور المصري وذلك لأنه كان رئيسًا، ولكن الاتهامات لم توجه له وهو رئيس، وبالتالي فإن شروط عقد محكمة خاصة غير متوفر".
حكم جنايات الإسماعيلية يهدم إدعاء التسيس على إعدام مرسي
من جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون الفرنسي والمصري، إنه وفقا للقانون فإن النيابة ستقوم بالطعن على الأحكام، ومن المتوقع أن يتم النظر في الطعن خلال أقرب مدة ممكنة، وستكون خلال 8 أشهر إلى سنة، ولو قبل الطعن سيتم إعادة إجراءات التقاضي مرة أخرى، ولو تم تأييد الحكم سيتم التنفيذ.
وأكد حمودة في تعليقه على الحكم، أن "حكم الإعدام على محمد مرسي، الخاص باتهامه في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، تناول تحريات قامت بها الجهات المسؤولة، والقضية ليست بدعة بعد ثورة 30 يونيو، بل إن محكمة الإسماعيلية أدانت مرسي أثناء رئاسته لمصر، مضيفا أن جريمة الإخوان ومحمد مرسي وحركة حماس أدت إلى وفاة الكثيرين، وفتح السجون، وتهريب أكثر من 10 آلاف مسجون".
وأضاف أن "ما حدث في ملابسات القضية حقق غرض الإخوان وحول مصر إلى فوضى، وأدى إلى وصولهم للحكم، والقضية ليست مفتعلة بل قديمة وبصورة واضحة حددها حكم جنائي صادر في وقت حكم مرسي، من قاضي لم يخشاهم، رغم أن الإخوان حاولوا إثناءه عن الحكم، ولكنه لم يوافق، وأصدر حكما تاريخيًا وهو إدانة الرئيس مرسي".
وأشار إلى أن جميع تلك الملابسات تؤكد أن "القضية ليست مسيسة، لأن هذا الاتهام جاء في وقت رئاسة محمد مرسي، وحاصر الإخوان المحكمة، وتوجه المحامين لحماية القاضي منهم، ليصدر الحكم، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، لتنفذ النيابة الحكم القضائي وهو التحقيق في القضية".
الأحكام تتطلب استنفار محلي وخارجي من الدولة
ووصف المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، الأحكام التى حصل عليها المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان في قضيتى التخابر مع حركة حماس والهروب من سجن وادى النطرون بأنها تاريخية وليست باتة.
وطالب عبد الرازق، بضرورة "أن تستنفر أجهزة الدولة المعنية مثل الخارجية وسفارات مصر بالخارج إضافة إلى هيئة الاستعلامات، وإعداد خطة جيدة لمواجهة تداعيات الحكم، خاصة ان هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه المعزول مرسي العياط"، مؤكدا أن "دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا التى تتبنى موقفا داعما لجماعة الإخوان الإرهابية، ستصدر تعليقات مستفزة على تلك الأحكام التاريخية".
وأكد المستشار عمرو عبد الرازق أنه "لا مجال فى تفاوض الدولة على أحكام قضائها، باعتبار أنه يمثل لب وجوهر هيبة هذه الدولة، مضيفا أنه إذا سمح ولو لمرة واحدة بمناقشة أي أحكام قضائية مع جهات أجنبية رسمية أو مؤسسات حقوقية أو منظمات مجتمع مدني، فلن تقوم لهذا القضاء الشامخ قائمة من جديد.
وقال إن "هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه مرسي العياط في قضية اقتحام السجون"، موضحا أن "هذا الحكم أعاد الأمور إلى نصابها وكشف حقيقة ما حدث في تلك الفترة حيث كان الإخوان يروجون أن وزارة الداخلية هى التى هربت المساجين".
وأعرب عبد الرازق عن اعتقاده من أن "عناصر الجماعة الإرهابية لن تفوت فرصة الأحكام القضائية التى تلقاها مرسي وأعوانه دون ارتكاب حماقات وأفعال إجرامية".