قانونيون عن إعدام مرسي: رأي المفتي استشاري والتنفيذ بموافقة السيسي

قال عدد من فقهاء القانون، إن رفض الرئيس السابق محمد مرسي، الطعن على الحكم النهائي المنتظر بإعدامه في 2 يونيو المقبل، سيجبر النيابة العامة على تقديم طعن للحكم أمام النقض، حتى ولو لم يكن هناك أي جديد في الأدلة الخاصة بالطعن.
ذكر الفقهاء، أن تلك الإجراءات ملزمة للنيابة، وفق قانون الإجراءات الجنائية، والذي وضع عدد من الضمانات الإجرائية والموضوعية، والتي تصل إلى ضمانات خاصة بتنفيذ العقوبة، موضحين أن الحكم لن ينفذ إلّا بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ القانون الدستوري، إنه نظرًا لقسوة وخطورة عقوبة الإعدام؛ فإن الحكم على الرئيس السابق محمد مرسي، المتوقع يوم 2 يونيو المقبل، سيكن محاطًا بضمانات موضوعية، ومنها الضمانات الإجرائية التي تتعلق بالحكم، حيث تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، على وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع الآراء لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، وكذلك أوجبت هذه المادة أخذ رأي مفتي الجمهورية، وهو ما قامت به المحكمة في جِلستها الماضية، وذلك يستغرق 10 أيام من إرسال أوراق الدعوة إليه.
ذكر أحمد، أنه في حال عدم طعن مرسي ودفاعه في النقض؛ فإن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب على النيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة المتهم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وحتى أيضًا لو لم تجد النيابة العامة ما يصلح محلًا للطعن من الناحية القانونية، ويكون ذلك خلال 60 يومصا من تاريخ الحكم.
نوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن رأي المفتي في صدور أحكام الإعدام، لا يكون ملزمًا للمحكمة، ويحق للقاضي عدم الأخذ به وإصدار حكم نهائي بالإعدام، وفور صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات النهائي في 2 يونيو المقبل؛ فإن الطعن على الحكم بالنقض سيكون متاح ل60 يومًا، أي أنه مستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وفي أسرع الأوقات؛ فإن المحكمة ستحدد جلسة نظر الطعن في وقت لن يكون قبل أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك المواعيد تفيد صعوبة تطبيق حكم الإعدام بحق مرسي خلال هذا العام.
وأضاف المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن من الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة، وجوب رفع أوراق الدعوة كاملة في عقوبة الإعدام فورًا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو الرئاسي، أو بإبدال العقوبة، في ظرف 14 يومًا، موضحًا أنه في حال عدم قيام الرئيس باتخاذ أي قرار خلال خاص بالمتهم خلال المدة المحددة؛ فإن ذلك يعد موافقة ضمنية من الرئيس على تنفيذ العقوبة.
ذكر علي، أن من ضمن الضمانات التي تم وضعها للمتهم في تنفيذ العقوبة، أنه أوجب في قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون تنظيم السجون، مقابلة أقارب المحكموم عليه بالإعدام في اليوم الذي يعيين لتنفيذ العقوبة، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وذلك مع تمكين المتهم من أداء شعائره الدينية، وعدم الأخذ بتلك الإجراءات مخالفة قانونية، وتعرض من لم يلتزم بتلك الإجراءات للمخالفة التأديبية.
تابع علي: "لا يحق لأسرة مرسي في حال إعدامه إقامة سرادق للعزاء أو أي مظاهر المأتم، وذلك كون القانون يمنع ذلك لمن ينفذ فيه حكم الإعدام"، مشيرًا إلى أنه من آليات وسيلة التنفيذ ومكانه؛ فإن الوسيلة الوحيدة في القانون هي الإعدام شنقًا، حتى وفقًا لنص المادة 13 عقوبات، ومكان التنفيذ داخل السجن، أو في أي مكان آخر مستور، وذلك وفقًا لنص المادة 473 إجراءات والمادة 65 من قانون السجون.