قانونيون: صعوبة تطبيق حكم إعدام مرسى هذا العام

أكد عدد من فقهاء القانون، إن رفض الرئيس "محمد مرسي"، الطعن على الحكم النهائي المنتظر في 2 يونيو المقبل، سيجبر النيابة العامة على تقديم طعن للحكم أمام النقض، حتى ولو لم يكن هناك أي جديد في الأدلة الخاصة بالطعن.
ذكر الفقهاء، أن تلك الإجراءات ملزمة للنيابة، وفق قانون الإجراءات الجنائية، والذي وضع عدد من الضمانات الإجرائية والموضوعية، والتي تصل إلى ضمانات خاصة بتنفيذ العقوبة، موضحين أن الحكم لن ينفذ إلّا بعد موافقة قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي".
قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ القانون الدستوري، بحسب "التحرير"، إنه نظرًا لقسوة وخطورة عقوبة الإعدام؛ فإن الحكم على الرئيس"محمد مرسي"، المتوقع يوم 2 يونيو المقبل، سيكن محاطًا بضمانات موضوعية، ومنها الضمانات الإجرائية التي تتعلق بالحكم، حيث تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، على وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع الآراء لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، وكذلك أوجبت هذه المادة أخذ رأي مفتي الجمهورية، وهو ما قامت به المحكمة في جِلستها الماضية، وذلك يستغرق 10 أيام من إرسال أوراق الدعوة إليه.
ذكر أحمد، أنه في حال عدم طعن مرسي ودفاعه في النقض؛ فإن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب على النيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة المتهم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وحتى أيضًا لو لم تجد النيابة العامة ما يصلح محلًا للطعن من الناحية القانونية، ويكون ذلك خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.
نوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن رأي المفتي في صدور أحكام الإعدام، لا يكون ملزمًا للمحكمة، ويحق للقاضي عدم الأخذ به وإصدار حكم نهائي بالإعدام، وفور صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات النهائي في 2 يونيو المقبل؛ فإن الطعن على الحكم بالنقض سيكون متاح ل60 يومًا، أي أنه مستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وفي أسرع الأوقات؛ فإن المحكمة ستحدد جلسة نظر الطعن في وقت لن يكون قبل أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك المواعيد تفيد صعوبة تطبيق حكم الإعدام بحق "مرسي" خلال هذا العام.
وأضاف المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن من الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة، وجوب رفع أوراق الدعوة كاملة في عقوبة الإعدام فورًا إلى "السيسي" بواسطة "الزند"، وينفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو الرئاسي، أو بإبدال العقوبة، في ظرف 14 يومًا، موضحًا أنه في حال عدم قيام "السيسي" باتخاذ أي قرار خلال خاص بالمتهم خلال المدة المحددة؛ فإن ذلك يعد موافقة ضمنية منه على تنفيذ العقوبة.