أكد مشاركون في ورشة الصكوك الإسلامية الأهمية الكبيرة لهذه الأدوات المالية الإسلامية (الصكوك الإسلامية) للاقتصاد الوطني، باعتبارها أدوات تمويل غير تقليدية وأكثر أمنا واستقرارا. وقال رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي في افتتاح الورشة، أمس الثلاثاء إن إصدار الصكوك يقدم خدمات للاقتصاد الوطني، أهمها توفير مصادر تمويل مأمونة وفعالة للمشروعات في القطاعين العام والخاص، وتنوع مصادر التمويل المالية. وأضاف الدكتور العبادي، بحضور نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ومدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات، أن أبرز الخدمات التي توفرها الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية هي بناء نظام مدفوعات جديد ضمن الدولة، يعكس رؤية جادة لتمويل المشروعات. وبين في الورشة، التي تنظمها شركة تمكين للتنمية الإدارية والفنية بدعم من البنك الإسلامي الأردني وبمشاركة عدد من الخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية، أن الصكوك تعد خصخصة مؤقتة للمشروعات، أو بناء مشروعات جديدة تمكن من التوسع في بناء مشروعات البنى التحتية، خصوصا الطرق والجسور والمباني العامة، لافتا إلى تجارب دولية ناجحة في مجال تمويل مشروعات عامة من خلال الصكوك الإسلامية، مثل: مطار دبي، والجسر الواصل بين أوربا وآسيا عبر الأرضي التركية. وأشار العبادي إلى أن منظومة التشريعات المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الإسلامية، اكتملت بإصدار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له، بانتظار تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص لتبدأ عملية إصدار الصكوك سواء في القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة إن سوق الصكوك الإسلامية السيادية شهدت نموا كبيرا وسريعا في العديد من بلدان العالم الإسلامي والغربي، ما يعزز الإدراك لأهمية الصكوك ومكانتها، خصوصا في الدول الساعية لأن تكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي. وأضاف أن العديد من الدول العربية كانت سباقة لتطبيق قانون الصكوك الإسلامية، رغم أن فكرة إصدار الصكوك الإسلامية بدأت في الأردن منذ عام 1983. وبين شحادة أنه، وتمشيًا مع التوجهات الرسمية ومنها هيئة الأوراق المالية، قررت الهيئة العامة للبنك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي له لإتاحة الفرصة لإصدار الصكوك الإسلامية، وكل ما يتعلق بالصكوك من إصدار أو استثمار ولرفد السوق المصرفية الأردنية بأدوات تمويل جديدة، تقدم حلولا لاحتياجات المؤسسات الحكومية والشركات.