المفتي يطالب بتوقيع حد "الحرابة" على متهمي اقتحام السجون

تلا المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، رأى مفتى الديار المصرية في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، الذي طالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين وأقر حكم الإعدام.
وتضمن الرأي أنه بالاطلاع إلى ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل والشروع فيه ووضع النار عمدا وسرقة أملاك السجون وتمكين مقبوض عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن من سجون المرج وأبو زعبل من التهريب ومقاومة السلطات والتعدى عليهم وحيازة وإحراز أسلحة نارية ورشاشات وبنادق اليه مما لا يجوز حيازته وإحرازه بقصد استغلالها في الاخلال بالأمن والنظام العام وهذه الجرائم تقطع على تكوين جريمة "الحرابة".
وتابع: "دار الافتاء ترى أن الجرائم التي نسبت للمتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها وفقا لاتفاق مخطط له سلفا وتم توزيع الأدوار عليهم وكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل ومن سرق ومن حرق ومن عاون في حراسة الطريق وتامينة ليتمكنوا من تامين العملية، ومنهم من كان يتلقى البيانات ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول الوصول للسجون لإنقاذها، ومنهم من أثار الإعلام ضد الشرطة والجيش، ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الحادث للشد من أزرهم ولولا هذه الجرائم لما وقعت كل تلك الجرائم وما كان لها أن تقع بهذه الصورة إلا نتيجة للتعاون والاتفاق والمساعدة التي اتفق عليها المتهمين في اجتماعتهم وسفرياتهم".
وترى دار الإفتاء أنه يتعين إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت أنه ارتكب فعل من تلك الافعال أو اشترك فيها بالقتل حدا حرابا جزاء وفاقا واذا أقيمت الدعوى قبل المتهمين واطمئنت المحكمة إلى ثبوتها في حق المتهمين ولم تدرء عنهم الاتهامات وكان جزائهم القتل جزاء وفقا.
ونوهت المحكمة بأن رأى المفتى استشارى لها ومع الوازع الدينى للمحكمة وما ثبت في وجدانها، وحيث إن المحكمة وبإجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة فقد قضت بتأييد إعدام 106 متهمين والسجن لباقي المتهمين.