عبد النور: إقامة 15 مشروعا بتكلفة 10 مليارات دولار بتمويل صيني

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروع بالتعاون مع الجانب الصيني بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمني يبدأ من نهاية شهر يونيو الجاري وينتهي في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين واستكمالًا وتفعيلًا للمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين ديسمبر الماضي.
وقال الوزير في تصريحات له اليوم أن هذه المشروعات تضم 5 مشروعات في مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر، وكذا 6 مشروعات في مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
إضافة إلى مشروع ازدواج وكهربة الأشارات الخاصة بالسكك الحديدية كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير أحد ارصفة ميناء الإسكندرية وانشاء محطة متعددة الاغراض، كما تشمل المشروعات انشاء خط سكة حديد بين القاهرة - العاشر من رمضان - بلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير.
وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء فأوضح عبد النور انها تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسي والحمراوين ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصيني لإنتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة وكذا التوسع في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس إضافة إلى مشروع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكي ومشروع آخر في مجال صناعة الإطارات وأضاف عبد النور أنه تم أيضا توقيع اتفاق إطاري بالاحرف الأولى بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين.
وقال الوزير أن هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الاخري. وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها إضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة برئاسة رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصيني ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصرى على أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعات في كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التي سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
واختتم الوزير حديثه مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا وفقا لهذا الاتفاق تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين لبحث مشروعات التعاون المشتركة،مؤكدًا على أنه يحق لأى من الطرفين طلب تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية على أن يتم توثيق أي تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفان عليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر لتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التجارة المصرية ونظيرتها الصينية.