الصين تنفذ 15 مشروعاً فى مصر بتكلفة 10 مليارات دولار

أعلن وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبد النور انه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروعاً بالتعاون مع الجانب الصينى بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمنى يبدأ من نهاية شهر يونيو الجارى وينتهى فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستكمالاً وتفعيلاً للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين ديسمبر الماضي.
وقال الوزير إن هذه المشروعات تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الاجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صينى مباشر، وكذا 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
وتشمل مشروعات النقل انشاء خط سكة حديد بين القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الاسكندرية ابو قير بالإضافة إلى مشروع ازدواج وكهربة الاشارات الخاصة بالسكك الحديدية كما تتضمن مشروعات النقل مشروعاً خاصاً بتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية وانشاء محطة متعددة الأغراض.
أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء اوضح عبد النور انها تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسى والحمراوين ومشروعاً لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصينى لانتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة وكذا التوسع فى المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس بالاضافة الى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى ومشروع اخر فى مجال صناعة الإطارات.
وأضاف عبد النور أنه تم ايضا توقيع اتفاق إطارى بالأحرف الأولى بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصرى بهدف التعاون لزيادة الطاقة الانتاجية بين مصر والصين وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين.
وقال الوزير إن هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعى والاستثمارى بين الشركات فى البلدين فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الأخرى.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز إلى عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وجميع المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات مواءمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الانتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية فى توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين.