رفضت الحكومة الألمانية التعليق على قرار المدعي العام الألماني وقف التحقيقات في واقعة الاشتباه في تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه) على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل. وقال المتحدث باسم ميركل ستيفن زايبرت أمس الجمعة، إن "فتح التحقيقات أو إنهائها، هي خطوات تقديرية محضة وتقع في نطاق مسؤولية الادعاء العام وحده ولا ينبغي للحكومة التعليق عليها". وأضاف زايبرت أن المستشارة ميركل أكدت مراراً أن الأمر لا يتعلق بالدرجة الأولى بهاتفها بل بحماية الاتصالات لكل المواطنين، وبمسألة التزام شركاء دوليين بالقانون الألماني داخل ألمانيا وأضاف زايبرت "هذا الأمر هو الذي كان ولا يزال في الصدارة". وكان الادعاء العام الألماني أعلن في وقت سابق من أمس عن وقف التحقيقات في واقعة الاشتباه في تجسس الاستخبارات الأمريكية على هاتف ميركل، و ذكر أن الاتهام الخاص بتنصت الاستخبارات الأمريكية على الهاتف المحمول (للمستشارة) "أثبت أنه لا يعتد به أمام المحكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية".