الادعاء الألماني: اتهامات واشنطن بالتجسس على هاتف ميركل "لا يمكن الاستناد إليها"

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الجمعة، أن هارالد رانجه المدعي العام الألماني أوقف التحقيقات في واقعة الاشتباه في تجسس الاستخبارات الأمريكية على الهاتف المحمول للمستشارة انجيلا ميركل.
وقال رانجه اليوم إن الادعاء العام أخذ الفرصة الكافية من الوقت ونظر في الواقعة "بطبيعة الحال وإلا لما كنا بدأنا القضية، وباشرنا تحقيقاتنا على مدار أكثر من عام".
وتابع رانجه أن المستندات الواردة من لجنة التحقيق في تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس ايه) أو المعلومات الواردة من قبل السلطات الألمانية لم تكف للمضي قدما في التحقيقات.
وكان الادعاء العام الألماني نقل في وقت سابق من اليوم عن رانجه قوله إن الاتهام الخاص بتنصت الاستخبارات الأمريكية على الهاتف المحمول (للمستشارة) "أثبت أنه لا يعتد به أمام المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف رانجه أن الادعاء العام الألماني لم يقدم طلبا للولايات المتحدة لتقديم دعم قضائي في الواقعة لأن مثل هذا الطلب لم يكن متوقعا له النجاح منذ البداية وأوضح: "لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يقدم بلد موظفيه لبلد آخر ليقاضيهم".
تجدر الإشارة إلى أن رانجه فتح قبل عام باب التحقيقات في وجود اشتباه مبدئي بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس ايه) واستخدام عملاء داخل ألمانيا الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على العلاقات بين برلين وواشنطن، كما ثارت شبهات حول قيام الوكالة الأمريكية بالتنصت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية.